زاد الاردن الاخباري -
قال المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني نضال العزام، الأحد، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" يضع في الاعتبار إنفاق الأسرة الواحدة على سلة من السلع.
وأضاف لبرنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة "المملكة"، أن "التضخم من أهم المتغيرات التي يتم متابعتها من قبل البنوك المركزية في العالم"، موضحا أن "التضخم يقاس في التغير في المستوى الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وبين أن "الرقم القياسي لأسعار المستهلك ينشر من قبل دائرة الإحصاءات العامة وفق منهجيات علمية يقيس سلة من العملات والسلع تتشكل من حوالي 893 سلعة وكل سلعة تأخذ وزن وأهمية نسبية حسب أهميتها في الإنفاق بحسب دخل ونفقات الأسرة التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة".
"بالتالي يتم متابعة أسعار السلع من خلال الدائرة وعبر زيارات متكررة، ومراقبة السلع التي تتعرض لتغيرات مستمرة في الأسعار يتم زيارتها أكثر من مرة وشهريا، حيث يتم إنتاج الرقم وإصداره من دائرة الإحصاءات العامة"، وفق العزام، مشيرا إلى أنه "عندما نتحدث عن تضخم أو ارتفاع في الأسعار نتحدث عن المستوى العام للأسعار وسط مرجح للأسعار الفردية".
وشدد على "أهمية التضخم لأي بنك مركزي في العالم، حيث لا يوجد بنك إلا وهدفه الحفاظ على استقرار الأسعار، لذلك هناك مستويات صحية للتضخم تتراوح بين 1-3-4% حسب هيكل كل اقتصاد".
وتابع "هدفنا في البنك المركزي هو الاستقرار النقدي، والتضخم يشكل أحد عناصر هذا الاستقرار، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار وكلاهما يمثلان القوة الشرائية للعملة المحلية، واستقرار القوة الشرائية للعملة المحلية عامل مهم جدا، واستقرار التضخم له انعكاسات عديدة على الاقتصاد، وهو عامل مهم لتشجيع عملية الإقراض والاقتراض طويلة الأجل".
المدير العام لجميعة البنوك الأردنية ماهر المحروق، قال إن "القطاع المصرفي معني بشكل مباشر بتنفيذ تعليمات البنك المركزي".
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع "التضخم" في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62%؛ ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الدائرة في تقريرها الشهري الأخير، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل من هذا العام، بنسبة 3.59%، ليصل إلى 105.99 مقابل 102.31 للشهر نفسه من العام الماضي.
أما على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل من هذا العام 105.99 مقابل 104.73 لشهر آذار/مارس من العام نفسه مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20%.