زاد الاردن الاخباري -
اقترح أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، لقانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة تعقب ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها مراهقون خاصة في المدارس والمولات والتي اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا غالبيتهم من الاطفال
ويفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري.
وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ «المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية».
وفي تغريدة على «تويتر» قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنّ «هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ نحو 30 عاماً». وأضاف أنّ هذا النصّ «سينقذ آلاف الأرواح».
وحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعدّه خطراً الأسلحةَ الناريةَ التي بحوزته.
وهذا النص هو ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو (أيار).