(كلف مدخلات الإنتاج) ترفع أسعار الصناعات الكيماوية محليا

(كلف مدخلات الإنتاج) ترفع أسعار الصناعات الكيماوية محليا

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي سجلت فيه معظم السلع الاساسية ارتفاعا في أسعارها محليا وعالميا لم يسلم قطاع الصناعات الكيميائية الذي تشهد مدخلات الانتاج ارتفاعا في الأسعار بنسبة تراوحت بين 20–150 بالمئة نتيجة زيادة أثمان مدخلات الإنتاج عالميا.

وفي تصريح بين ممثل قطاع الصناعات الكيميائية في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس حدوث ارتفاع في أسعار أصناف بعض الصناعات في قطاع الكيميائية.

وبرر البس الارتفاعات لبعض الأصناف المصنعة محليا إلى زيادة اثمان مدخلات الإنتاج عالميا بخاصة «الأسمدة» التي شهدت مدخلات الانتاج فيها ارتفاعا بنسبة 150 بالمئة.

واوضح أن سعر الطن لمادة البوتاس الخام ارتفعت بشكل كبير محليا حيث وصل سعر الطن الى925 دولارا للعام الحالي بعد كان يباع 225 دولار للعام الماضي.

كما بين أن الطن من مادة حامض الفسفوريك البالغ تركيزه 54 بالمئة التي تدخل في صناعة الاسمدة والتي تحصل عليه المصانع من شركة الفوسفات وصل 1040 دولارا للعام الحالي مقابل 330 دولارا للعام الماضي.

واكد البس أن ارتفاع مدخلات الانتاج انعكست على عمل المصانع المحلية ما تسبب في تراجع أداء بعضها وتوقف البعض الآخر عن العمل.

فيما يخص قطاع المنظفات بين البس أن ارتفاع المواد الاولية الداخلة في هذة الصناعة والبالغ عددها 200 مادة شهدت ارتفاعا متفاوتا ما بين 20-30 بالمئة وهو ما سينعكس على الاسعار محليا التي وصلت نسبة ارتفاع الاسعار للمنتج النهائي 15- 20 بالمئة وتخضع للعرض والطلب.

ولفت البس إلى أن صناعة مواد التجميل والتي تسهم بنحو 15 بالمئة في السوق المحلي لم تشهد ارتفاعا نتيجة لعدم ارتقائها لثقة المستهلك المحلي كما أن مساهمتها في التصدير خارجيا ما تزال ضعفية.

ولم تسلم صناعة الدهانات وفقا للبس من ارتفاع مدخلات انتاجها؛ حيث بلغت الزيادة في المواد الأولية والمذيبات والنواد الداخلة في صناعة كيماويات البناء ما بين 30-50 بالمئة فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة على المنتجات النهائية في الأسواق المحلية 15 بالمئة.

واشار إلى أن صناعة الكيماويات الاردنية التي دخلت الاردن قبل اكثر من نصف قرن، متميزة عن مثيلاتها بالمنطقة العربية بارتفاع جودتها سواء الاسمدة او المبيدات أو المنظفات أو كيماويات البناء.

وبين أن منتجات القطاع تواجه قيودا رقابية ومساءلة مشددة وتراخيص وموافقات واحتياجات عديدة تفرضها مؤسسات رسمية للسماح بالتصنيع والإنتاج، فيما لا يخضع ما يتم استيراده من الخارج لذلك، مشددا على ضرورة مراقبة الاسواق لحماية الصناعة الأردنية من البضائع غير المطابقة للمواصفات وقليلة الجودة.

وينضوي تحت مظلة القطاع، المواد الكيماوية غير العضوية والكيماوية العضوية والبتروكيماويات والأسمدة ومبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيماوية الزراعية والأصباغ والدهانات وطلاءات مماثلة وأحبار الطباعة والصابون والمنظفات ومحضرات التنظيف والتلميع.

كما تنضوي تحت مظلته ايضا، العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت (الأملاح والطين والمواد التجميلية الطبيعية) وعيدان الثقاب والصمغ والغراء والملح الصناعي المكرر والمعالج والمنتجات الضوئية واللوحات الفوتوغرافية والأفلام ومحضرات مواد مانعة للتجمد ومعالجة السوائل ومعالجات النقل الهيدروليكي ومحضرات مستخدمة في استكمال تجهيز الانسجة وصباغتها.

ووفقا للبس يشغل القطاع نحو 15 ألف عامل; لافتا إلى أنه أي تطوير في القطاع سيتيح فرص عمل أخرى للمجتمع المحلي.

ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة صناعية ما يزيد عن أربعة أضعاف حاجة السوق المحلي مابين كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

---