زاد الاردن الاخباري -
أعلنت شبكة إنستغرام، اليوم، أنها تختبر طرقاً جديدة للتحقق من تاريخ ميلاد مستخدميها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي.
وتعاونت الشبكة الاجتماعية التابعة لمجموعة «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وواتساب ومسنجر، مع شركة يوتي البريطانية الناشئة التي تعمل على تطوير خوارزمية للتعرف إلى ملامح الوجه.
وبشكل ملموس، سيتعين على مستخدمي إنستغرام القاصرين المقيمين في الولايات المتحدة والراغبين في تغيير أعمارهم إلى 18 عاماً أو أكثر تبرير خطوتهم من خلال التقاط مقطع فيديو لأنفسهم وإرساله إلى «ميتا» لتحليله بواسطة خوارزمية «يوتي» لتحديد العمر قبل حذفه.
وتؤكد «يوتي» أن هامش الخطأ في أداتها يقرب من سنة ونصف سنة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً.
وتُظهر الأرقام التي قدمتها الشركة قدراً أكبر من عدم الدقة في وجوه الإناث والأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
وتضمن الشركة الناشئة أن تقنيتها لا تسمح بأي شكل من الأشكال بالتعرف إلى هوية شخص ما أو جمع معلومات شخصية.
ويقوم خيار آخر تستكشفه إنستغرام على الطلب من ثلاثة من جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم (وجميعهم يجب أن يكونوا بالغين)، التصديق على العمر المشار إليه في التطبيق.
وكان لدى المستخدمين اليافعين في الأساس إمكانية لا تزال قائمة تقوم على تقديم أوراق ثبوتية (يتم إتلافها في غضون 30 يوماً) لإثبات سنهم.
ولا تزال السن الدنيا لإنشاء حساب على إنستغرام 13 عاماً، لكن الكثير من القاصرين يتحايلون على ذلك من خلال الكذب بشأن تاريخ ميلادهم.
ومنذ 2021، تطلب المنصة من جميع مستخدميها الإبلاغ عن تاريخ ميلادهم وتأكيد السن حتى يتمكنوا من الوصول إلى محتوى يُعتبر غير مناسب لجمهور القاصرين الصغار.
كما وضعت الكثير من أدوات الرقابة المخصصة للأهل، بينها القدرة على الحد من الوقت الذي يمضيه أبناؤهم أمام الشاشة أو جدولة فترات الراحة.
وتمثل هذه الإجراءات تطوراً في خطاب إنستغرام التي كانت تعتبر سابقاً أنها غير مسؤولة عن التحقق من عمر مستخدميها.
وقال رئيسها آدم موسيري، العام الماضي، أمام البرلمانيين الأمريكيين، إنه يعتبر أن من المنطقي أن يعتني الأهل بهذا الموضوع «بدلاً من الطلب من كل تطبيق، وهناك الملايين منها، التحقق من العمر».
وتعتبر جمعيات حماية حقوق الطفل وسياسيون كثر أن الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً غير كافية.
وتعرّضت إنستغرام عام 2021 للاهتزاز بسبب وثائق سربتها الموظفة السابقة لدى فيسبوك فرانسيس هاوغن تظهر أن المديرين التنفيذيين للشبكة كانوا يعرفون مخاطر التطبيق على الصحة العقلية لدى القصّر.