بيان للحقيقة والتاريخ بخصوص زيارة وفد علماء الأمة الإسلامية إلى أفغانستان

زاد الاردن الاخباري -

الحمد لله،والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللّه وعلى آله وصحبه أجمعين،وبعد:

هذا بيان للحقيقة والتاريخ بما يخصُّ زيارة وفد علماء الأمة الإسلامية إلى بلاد أفغانستان وذلك تحت رعاية وإشراف منظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وبرئاسة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو..

وقد كانت هذه الزيارة لعلماء الأمة الإسلامية إلى بلاد أفغانستان بعد صدور قرار من مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من أجل الاطلاع -عن قربٍ- على الواقع الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد والحكم...وكذلك من أجل محاورة علماء الأمة الإسلامية للحكومة الأفغانية حول بعض القضايا المهمة والتي لها مساس مباشر بأمن واستقرار أفغانستان، وتحقيق العدالة والتنمية والنهضة لعامّة الشعب الأفغاني..وضمان حقوق الإنسان والأقليات في تلك البلاد...

وقد كنت -ولله الحمد والمنّة- أحدَ العلماء المشاركين في هذا الوفد المبارك، وعليه فإنني أقول- بيانا للحقِّ والحقيقة والتاريخ ما يلي:

بدايةً كانت أبرز اللقاءات والزيارات التي قام بها وفد علماء الأمة الإسلامية إلى أفغانستان مع أعضاء الحكومة الأفغانية وغيرهم من الجهات الناشطة على الساحة الأفغانية كما يلي:
لقاء وزير العدل.
لقاء وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لقاء وزير الداخلية.
لقاء وزير الخارجية.
لقاء وزير التعليم العالي.
لقاء نائب رئيس الوزراء.
لقاء وفد العلماء الأفغان.
لقاء وفد سفراء العالم الإسلامي في كابل.
لقاء وفد الأمم المتحدة.
لقاء وفد مستقل لليونيسيف.
لقاء وفد مستقل للأمم المتحدة لمتابعة واستكمال اللقاء.
لقاء وزير البترول والمعادن.

وقد كانت تلك اللقاءات تدور غالبا حول ثلاث قضايا أساسية،فضلا عن بعض القضايا التي كان يجري الحوار والحديث حولها أثناء المحاورات والمداخلات التي كانت تجري بيننا من جهة
والوزراء وعلماء أفغانستان من جهة أخرى..

والقضايا الثلاث الرئيسة هي ما يلي:
1- أهمية تمكين المرأة من التعليم في كافة مراحل التعليم المختلفة.
2- أهمية تمكين المرأة من العمل لكي تكون شريكة في بناء ونهضة بلادها.
3- التأكيد على حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الأقليات العرقية والدينية والمذهبية.

وكلُّ تلك القضايا المهمّة وغيرها ممّا جرى النقاش والحوار حولها مع الحكومة الأفغانية يحتاج بالضرورة إلى كتابة دستور للبلاد والأمة الأفغانية كما هو معلوم للجميع؛ ولذلك تمّ التأكيد من علماء الأمة الإسلامية على ضرورة إيجاد وكتابة دستور للبلاد بأسرع وقت ممكن.

والخلاصة من الزيارة ألخصها بما يلي:
تحتاج الحكومة الأفغانية للخروج من عزلتها عن العالم، واعتراف الدول بها إلى المسارعة إلى كتابة دستور يرقى لأن يكون دستورا يخدم الأمة الأفغانية بكل أطيافها وأعراقها وأديانها.

وكذلك تمكين المرأة من أخذ حقوقها كاملة في التعليم والعمل والمشاركة في بناء ونهضة أفغانستان.

وكذلك المحافظة على حقوق الأقليّات، والعمل على مشاركتهم في بناء ونهضة أفغانستان.

وكذلك الإعلان الواضح والصريح بالبراءة من التنظيمات المتطرفة الموجودة على أرض أفغانستان وعلى رأس ذلك (تنظيم داعش الإرهابي)، ومنعهم بشتى الوسائل والطرق من قيامهم بأي نشاط إرهابي داخل أفغانستان أو أن ينطلق من أفغانستان إلى الدول المجاورة لها.

وأخيرا تمكين (غير الإسلاميّين)، والإسلاميّين من غير حركة طالبان، وكذلك الأقليّات من (غير المسلمين) من العمل والمشاركة في النشاطات السياسية وغيرها من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمشاركة والعمل في كلّ مجالات العمل العام والاستفادة مما عندهم من العلوم والخبرات..

من وجهة نظري المتواضعة وبعد الاطلاع على الواقع الأفغاني عن قرب إذا لم يحصل ويتحقق ذلك فلن تخرج الحكومة الأفغانية عن عزلتها وسوف تبقى الحكومة الأفغانية تعيش في دائرة من عدم الانخراط مع العالم والتواصل معه والانفتاح عليه.

وأخيرا: نتمنى للشعب الأفغاني كل الخير والصلاح والنهضة والرفاه.

نكتب هذا للتاريخ، وخدمة للحقِّ والحقيقة..
والله تعالى يعلم بأننا لم نبخل بالنصيحة للحكومة الأفغانية لعلها تستجيب لنصائح علماء الأمة الإسلامية، والتي ما أردنا بها إلا وجه الله تعالى والخير للأمة الأفغانية.
والله الموفق.

ملاحظة مهمة: ما كتبته هنا هو رأيي الشخصي ولا أتكلم باسم أي جهة أو شخص البتّة.
والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

قاله بلسانه، وكتبه ببنانه:
العبد الفقير لعفو ربّه المنّان:
الشيخ عمر عبدالحميد البطوش.
كاتب وباحث في الدراسات الإسلامية
ومتخصص في قضايا التطرف والإرهاب.
وإمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
في العاصمة الأردنية عمّان.
بتاريخ 2022/6/29 ميلادي.
الموافق30 ذو القعده من عام 1443 هجري.

---