ما لا يقال عن هشاشة الحدود ودفق المخدرات

فايز شبيكات الدعجه - ربما سألقي في هذا المقال قولا ثقيلا  لأن  المخدرات والاسلحة تزداد انتشارا، وارتفعت نسبة الادمان ارتفاعا هستيريا وصل الى 175٪ طبقا لإحصائية اخيرة، ما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك فقدان السيطرة على الظاهرة  كنتيجة حتمية لفقدان السيطرة على الحدود.
يجب اولا وقبل كل شي وصف الانفلات بالانفلات، وليكن واضحا ان ثمة خطوط حمراء في مسألة الحديث عن انفلات الحدود الشمالية تقتضي المصلحة الوطنية العليا تجاوزها لتحريك ركود الصمت، واظهار شيطان التفاصيل امام المواطنين.
المملكة في خطر ونطالب بالافراج الفوري عن الحقيقة المحتجزة، وضبط احوال الحدود كما ينبغي ان تكون.
الحديث الاعلامي عن طول المسافة  او وعورتها والتنظيمات الخارجية وكل الذرائع الاخرى التي تساق مرارا وتكرارا  ليست مبررا مقنعا لهذا الانفلات الكبير ولا تعنينا، وهي تمثل في الحقيقة عنوان فرعي باهت ، وغير جاذب للانتباه ما دامت حمم الظاهرة تتقاذف نحونا ويتسع مداها يوما بعد يوم .
الواقع يتكلم ويعلو صوته فوق كل صوت وهو الامر الذي جعل احد كبار الضباط السابقين وخبير قضى عشرات السنوات في مكافحة المخدرات يقع في حيرة، ويتسائل عبر فيس بوك بمرارة، (كيف لا زالت البلد تعج بالمخدرات رغم عمليات احباط محاولة ادخالها من قبل الجيش؟.)
الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها هي ان المحاولات التي يتم احباطها هي محاولات بدائية عشوائية فاشلة ينفذها البسطاء، وتخضع عمليا لما يسمى بقواعد الاشتباك، وهي كميات متواضعة، واحيانا متواضعة جدا،  ولا تشكل نسبة تذكر  من عمليات التهريب الفعلية التي تمر بأمان بلا عوائق، والتي تغرق الوطن فعليا بالمخدرات وربما الاسلحة كذلك. وتجري دون ضابط او رابط  من المنطقة الشمالية، ومن غير مركز حدود جابر بطبيعة الحال.
حيرة الباشا وتسائله هي حيرة وتسائل كل الاردنيين، وخاصة الاسر المنكوبة، والاجابة عليه  حق من حقوقهم الوطنية المشروعة.
التوغل اليومي المروع للمهربين والتجار في عمق المجتمع الاردني اصبح واقع معزز بالاحصائيات الرسمية، ولا نحتاج بعدها لدليل يثبت ضرورة اعادة النظر ببرنامج ضبط الحدود لاظهار علامات النجاح، ونطلب بالحاح شديد موافاتنا باجابة وافية نقية يحكمها المنطق، ولا نريد سماع مبررات صحفية بصيغة تقليدية مكررة حاولنا اقناع انفسنا بها لكن بلا جدوى.
بصراحة، وضع  الحدود هش ، وبصراحة اكثر، هنالك غلط مغلق يجري التعتيم عليه اعلاميا، وحان وقت المراجعة والكف عن كثرة استخدام لا النافية، لقد دقت ساعة المكاشفة لإضاءة الجوانب المظلمة، والاعتراف بحقيقة الظروف التي تواكب تسارع عمليات التهريب رغم قواعد الاشتباك المحكمة، وازالة اطنان علامات الاستفهام وتراكمات الشبهات والشكوك، فلم يعد للاردنيين قدرة على اخفاء غضبهم واستيائهم من استمرار اختباء ام الحقائق في دهاليز ومتاهات الحدود، والمشكلة في هذه المشكلة ان ان العارفين ببواطن الامور والتفاصيل الدقيقة يتهامسون فيما بينهم ولا يجهرون بها حذر سلاسل اتهام اصغرها اكبر من تهمة التولي يوم الزحف، وللخروج من هذا المأزق لا بد من وضع الملف برمته امام هيئة وطنية فاحصة لتشخيص الحالة ووصف العلاج.

---