زاد الاردن الاخباري -
بينما يُعِد الفلسطينيون قائمة مطالبهم للرئيس الأميركي جو بايدن -حيث من المقرر أن يزور المنطقة أواسط يوليو/تموز الجاري- يخيم سقوط الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت على أجواء الزيارة وربما يلقي بظلاله على المأمول منها فلسطينيا.
ورغم أن الإدارة الأميركية الحالية تجنّبت الضغط على حكومة بينيت الائتلافية، باعتبارها "حكومة هشة"؛ فإن الزيارة ستجري بعد نحو أسبوعين من حل الكنيست الإسرائيلي وتولي حكومة تصريف أعمال مهامها من دون أن تستطيع البت في القضايا الكبرى.
ووفق سياسي فلسطيني بارز ومحلل سياسي تحدثا للجزيرة نت، فإن الملف الفلسطيني سيكون ثانويا في زيارة بايدن، بينما سيكون محورها المركزي بناء تحالفات إقليمية جديدة والدفع قدما بقطار التطبيع مع إسرائيل.
الكنيست يحل نفسه
وأول أمس الخميس، حدد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات العامة، ووافق أعضاؤه بالإجماع على حله.
وتسلم يائير لبيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال خلفا لنفتالي بينيت، مع احتفاظه بوزارة الخارجية.
وسيستقبل لبيد الرئيس الأميركي جو بايدن في إسرائيل في أول جولة له بالشرق الأوسط منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
مطالب عباس من بلينكن
ومساء أول أمس أيضا، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث ضرورة خلق أفق سياسي تمهيدا لزيارة بايدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وأعرب عباس عن أمله "بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب".
وقال عباس إنه يتطلع إلى أن تسهم الزيارة "في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
إزاحة القضية الفلسطينية
وعن انعكاسات سقوط الحكومة الإسرائيلية على زيارة بايدن القادمة، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف للجزيرة نت إن الزيارة تأتي "لدعم الاحتلال ومحاولة التغطية على جرائمه".
ويضيف أن الزيارة ستتجه نحو إزاحة القضية الفلسطينية لصالح قضايا إقليمية أخرى. فيما استبعد السياسي الفلسطيني أن تتجاوز الزيارة حد القضايا الاقتصادية والإنسانية، إلى قضايا سياسية تنهي الاحتلال والاستيطان.
استمرار فرض الوقائع
ويقول أبو يوسف إنه بدون مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها "ستبقى حكوماتها تفرض وقائع على الأرض".
واستبعد أن تثمر زيارة بايدن عن تنفيذ ما وعد به، سواء إعادة فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، أو فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي أغلقته الإدارة السابقة. وتابع "لا إمكانية للحديث عن اختراق في السياسة الأميركية".
وعلى صعيد الخيارات المتاحة فلسطينيا، يقول عضو اللجنة التنفيذية "ليس هناك إمكانية أمام القيادة سوى التمسك بحق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بالمقاومة ضد الاحتلال".
كلام رائع ووعود تبخرت
وفي حديثه لتلفزيون فلسطين الرسمي مساء الأربعاء الماضي، لم يكن محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح" متفائلا إزاء تحقيق اختراق سياسي في زيارة بايدن. وقال إن "أولوياته ليس لها علاقة بفلسطين، إنما بروسيا والصين".
ووفق العالول، فقد "أسمع بايدن الرئيس عباس كلاما رائعا، للغاية وأعطانا بعض الآمال، انتظرنا التنفيذ، وكل هذا ثبت أنه وعود تبخرت".
وقال العالول إنه "لا يوجد أمل بأن بايدن سيأتي بأي شيء جوهري"، وإنه "قد يأتي ببعض القضايا الثانوية، مثل دعم مستشفى في القدس أو قضايا شبيهة، وليس هذا هو المطلوب".
حكومة غير قادرة
من جهته، لا يذهب أستاذ الدراسات الأميركية بالجامعة العربية الأميركية أيمن يوسف، بعيدا عن الرأي القائل إن الملف الفلسطيني ثانوي في زيارة بايدن.
ويضيف "سيبقى بايدن يتعامل مع حكومة إسرائيلية غير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة". بينما أقصى ما يمكن توقّعه من الزيارة -وفق الأكاديمي يوسف- هو "تصريحات عن وقف الاستيطان، واستمرار الدعم الأميركي وربما نقاش قضية القنصلية وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن من دون اتخاذ قرارات".
أولويات تتجاوز فلسطين
وقال الأكاديمي الفلسطيني إن "أولوية بايدن ليست فلسطينية، إنما شرق أوسطية، إذ تحاول الإدارة الأميركية المضي قدما في سياسة التطبيع العربي وبناء تحالفات جديدة مع دولة الاحتلال". مشيرا إلى أن تحركات زعماء المنطقة قبيل الزيارة "كلها تهيئ الأجواء أمام تحالفات جديدة".
وخلاصة ما يراه المحل والأكاديمي الفلسطيني أنه "لن يكون هناك حراك حقيقي على مستوى عملية التسوية والمفاوضات، ولن يستطيع بايدن أن يفرض على الحكومة الإسرائيلية عقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين الفلسطينيين لمناقشة قضايا سياسية".
ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على خلفية استمرار إسرائيل في الاستيطان ورفضها الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى القدامى الذين تعهدت بإطلاق سراحهم.