مراقبون: تشريعات ونقابات وراء تراجع الحركة العمالية الأردنية

مراقبون: تشريعات ونقابات وراء تراجع الحركة العمالية الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

حذر مراقبون من استمرار تراجع الحركة العمالية الأردنية جراء التشريعات والإجراءات والأدوار النقابية المليئة بالخلل.

جاء خلال جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الحركة العمالية في الأردن" نظمها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع منظمة فريدريش ايبرت.

وأكدوا أن الحركة العمالية ما تزال تحتاج هامشا أعلى من حرية التعبير وحرية التنظيم النقابي.

وقال أحمد مرعي رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء، إنّ ما يتطلبه العمال هو تمثيل نقابي حقيقي للنهوض بالحركة العمالية.

وأشار مرعي خلال الجلسة إلى أنّ قانون العمل حصر التمثيل العمالي في النقابات، ونزع حق المجموعات العمالية بالمطالبة والتفاوض والتحرك لمصالح عمالها، ما يترك السواد الأعظم من العمال خارج التنظيم النقابي.

وأوضح أنّ النقابات العمالية صنفت كمنظمات مجتمع مدني وهي ضعيفة فعلاً، ما فتح المجال لمنظمات مجتمع مدني أخرى أصبحت نظيراً للحركة العمالية من خلال دراسات ومشاريع قوانين والحديث عن الانتهاكات الموجودة في سوق العمل في ظل غياب أفعال النقابات العمالية.

وبين أنّ العاملين في الكثير من الشركات، وبخاصة المساندة التي تنضوي تحت الشركات الكبرى، لا يستطيعون تنظيم أنفسهم نقابيا، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الاعتماد على شركات أخرى لتجنب تنظيم عمالها نقابياً بما لا يتلاءم مع مصالح أصحاب العمل.

وأكد مرعي أنّ مستقبل الحركة العمالية مرتبط بأمرين مهمين هما: استقلالية النقابات العمالية وحرية التنظيم النقابي، وبدونهما ستكتفي النقابات بعقد الورشات والقيام بالبروتوكولات والبيانات.

وهذا، بتقديره، ما يتطلب تحركاً من القادة النقابيين، وفي حال إنجاز ذلك سيعاد بناء الحركة العمالية الأردنية.

أما حاتم قطيش، ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن، فأكد ضعف النقابات العمالية حتى صار تشبه بـ"الكرتون" ونشاطاتها تقصر على المراكز التدريبية للنخب وليس لجميع العمال، وبخاصة في ظل وجود تشريعات قاصرة ومنحازة ضد العمال، منها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.

وقال قطيش إنّ هناك أنظمة داخلية عمالية منسلخة عن الواقع العمالي ولا تشجع الشباب والمرأة نقابياً، والتصريحات، في ظل غياب الحريات النقابية والاتجاه نحو تكميم الأفواه وإقصاء المعارضين وغياب الحوار الاجتماعي داخل النقابات، رغم أنها قائمة على أساس الحرية والعدالة.

وأشار إلى وجود قيادات نقابية تاريخية لم تتجدد منذ سنوات، حيث تغير ثلاثة رؤساء فقط، اثنان منهم بسبب الوفاة والثالث نتيجة مطالبات عمالية واسعة وحراك واضح في نقابة واحدة فقط.

ولفت إلى ممارسة تجهيل ممنهج للعمال لضمان عدم تعرفهم إلى حقوقهم النقابية، وهناك منظمات دولية عاملة منذ عشرات السنوات وتم تقنينها باتجاه مصالح الأشخاص وليس النقابات.

وقال قطيش إنه لدى المقارنة بين النقابات المستقلة والعامة "نتحدث عن عدم توزيع عادل للموارد البشرية العمالية؛ فمثلاً: النقابات المستقلة للعمال، لديها شح في العدد مع وجود نخب مدافعة عن العمال في حين أنّ النقابات العامة كبيرة وعدد قياداتها كثير مع قلة قليلة للنخب.

ورأى أنّ الحكومات المتعاقبة تتجاهل مكانة النقابات العمالية، كمناقشة مشروع قانون الضريبة في 2018، تمت دعوة مختلف الفئات المحلية والاجتماعية والاقتصادية لمناقشتها مع الحكومة دون دعوة نقابات العمال، وكذلك لجنة تحديث المنظومة السياسية في عام 2021 التي لم يُدع إليها ممثل عن النقابات العمالية.

وأشّر إلى أنّ الفجوة بين العمال والنقابات في اتساع، في ظل عدم وجود جسور ثقة، وهناك اليوم هجرة معاكسة والآن العمال يتركون وينسحبون بالجملة من النقابات العمالية ما دفع العديد من النخب إلى ترك النقابات العامة والاتجاه للمستقلة ومنهم من ترك العمل النقابي.

وأشار إلى أن النشاطات العمالية تتركز في قاعات الفنادق والورشات والفعاليات البروتوكولية، مع ان مكان الحركة العمالية في الشارع والحراك الفعال.

مدير مركز الفينيق أحمد عوض، أكد أنّ قيود التجمع والتشكيل النقابي لا تستطيع وقف النقابات العمالية أو الحركة العمالية ككل، فكثرة المشكلات الاجتماعية تمكن العاملين والعاملات من إيجاد الأساليب.

وقال عوض إنّ الحركة العمالية لا تنحصر في النقابات وهيئاتها، فمثلاً عمال المياومة استطاعوا تنفيذ 44 احتجاجاً خلال العام الماضي، رغم أنهم غير منضوين في نقابة محددة ولا ينظمها رئيس ولجان نقابية.

ورأى عوض أن مستقبل الحركة العمالية والنقابية ستكون أفضل خلال السنوات القادمة، على خلاف ما يشاع، وذلك لأنّ ظروف العمل في تراجع ومعدلات البطالة في ازدياد والمتعطلين عن العمل لن يظلوا واقفين دون احتجاجات، بالإضافة إلى معدلات الأجور التي تشكل "فضيحة" مقارنة بكلف الحياة اليومية للمواطنين والأسر الأردنية.

وأكد عوض أنّ منظومة الضمان الاجتماعي غير قادرة في الوقت الحالي على شمول جميع القطاعات غير المنظمة، وبخاصة في غياب وسائل وأدوات السلامة والصحة المهنية في الكثير من أماكن العمل.

وأشار إلى أنّ هناك أنماطاً جديدة من العمل كالمنصات الإلكترونية العاملة في التوصيل وتوصيل الأطعمة والتطبيقات الذكية.

وشدد على ضرورة إيجاد حرية تنظيم نقابي حسب الأصول والمعايير العالمية وحقوق المفاوضة وحرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والنقابات، سنكون وقتها على موعد مع إيجاد أدوات لتحسين ظروف العمل.

---