400 مليون دولار قرض أميركي لـ «الناقل الوطني»

03-07-2022 10:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلين، أن الولايات المتحدة الاميركية تدعم

بشكل كامل تطوير مشروع تحلية ونقل مياه خليج العقبة إلى عمان، لافتة الى انه بجانب تقديم الوكالة 200 مليون دولار منحة للمشروع، تنوي مؤسسة تمويل التنمية الأميركية تقديم قرض يصل إلى 400 مليون دولار للمشروع.

وبخصوص دعم قطاع التعليم بينت كارلين ان العمل جارٍ على إنجاز 13 مدرسة جديدة و18 مشروع توسعة مدرسية واضافة 203 غرف صفية في رياض الأطفال و45 مرفقاً رياضياً.

وقالت في حوار : بلغ إجمالي المساعدات الأميركية لاستجابة الأردن لفيروس كورونا أكثر من 135 مليون دولار.

وتاليا نص الحوار:

كيف تقيمين عمل الوكالة USAID في الأردن خلال كورونا؟

قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالبناء على شراكتها القوية القائمة مع الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا، لتوفير قيادة فعالة لدعم المانحين لقطاع الصحة، وتنسيق المساعدات التي ساهمت في إنقاذ الأرواح، والعمل على تحديد أولويات الاستثمارات في مجال الاستجابة لاحتياجات الصحة العامة المستجدة أثناء الجائحة، وفي الوقت نفسه، قامت بتقديم الدعم للقطاع التعليمي لضمان مواصلة الطلبة تعليمهم على الرغم من الانقطاع عن المدرسة وقدمت المساعدة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في الأردن.

وإضافة لما سبق، عملت شراكة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الطويلة الأمد في القطاع الصحي، والتي شملت المساهمة في شراء اللقاحات، على تمهيد الطريق لبناء تعاون سريع وفعال بين جميع الأطراف المعنية لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا، بما في ذلك تبرع الولايات المتحدة للأردن بـ 500,000 جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا في تموز 2021، حيث كانت هذه المساهمة بمثابة إشارة قوية إلى التزام الولايات المتحدة بمحاربة الجائحة العالمية.

وبلغ إجمالي المساعدات الأميركية لاستجابة الأردن لكورونا أكثر من 135 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقارب 20.8 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لتسهيل الجهود التي تساعد الأشخاص من الفئات الضعيفة في الأردن، و13.1 مليون دولار كمساعدات إنسانية لتقديم مساعدات غذائية طارئة.

كما دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 18000 من مقدمي الرعاية الصحية في المرافق الصحية العامة والخاصة على كيفية فحص حالات الإصابة بكورونا وفرزها وتقديم الرعاية لها، وقامت بتجديد وتجهيز مرافق جديدة ضرورية للتصدّي للجائحة.

وتم تدريب 113 فني مختبرات لتحليل نتائج فحوصات الـ «بي سي آر»، وزيادة عدد الفحوصات يومياً من 500 إلى 65,000 فحص يومياً منذ بداية الجائحة.

ودعمت وزارة الصحة في إنشاء مركز اتصال للرعاية المنزلية لمرضى كورونا لمساعدتهم على التعافي في المنزل والحفاظ على الموارد في المرافق الصحية للحالات الأكثر خطورة.

وتم تمويل بناء مركز للعناية المركزة بسعة 67 سريراً في مستشفيات البشير، ووحدات عزل في مستشفيين إضافيين، فضلاً عن شراء معدات إجراء فحوصات كورونا، من خلال اتفاقية التمويل المشترك التي أنشأتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2018.

يعيش العالم أزمة حقيقية في مجال الأمن الغذائي بسبب الجائحة، وما سببته من تعطيل لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى الأزمة الغذائية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ما هو دور USAID في الأردن لمواجهة هذه الأزمة؟ وهل ستقدمون برامج متخصصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي في المملكة؟

لدعم الأمن الغذائي في الأردن، أعلن مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرا عن مبلغ إضافي قدره 22 مليون دولار كمساعدات دولية في حالات الكوارث لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، وبذلك يصل إجمالي التمويل المقدم لبرنامج الأغذية العالمي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أكثر من 88.5 مليون دولار في عام 2022.

وتركز الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن على زيادة إمدادات المياه وتقليل الفاقد منها في الأردن، بما في ذلك الأنشطة التي تساعد المزارعين الأردنيين في الحفاظ على المياه. كذلك أنهت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخراً مشروع التقنيات المائية المبتكرة في شمالي الأردن، والذي شجع على تبني تقنيات جديدة وأخرى معروفة لتوفير المياه، كما وفر المشروع تسهيلات تمويلية وقدم خدمات استشارية لمساعدة المزارعين على توفير المياه.

يعد الأردن من أفقر دول العالم مائياً، ما هي البرامج الخاصة للمياه خلال الفترة القادمة، وهل دعم مشروعات تطوير شبكة المياه جزء من هذه البرامج؟

تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص على تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي واستدامة تزويد الأردنيين بالمياه من خلال تعزيز سياسات المياه وتنفيذ الإصلاحات في شركات المياه، واستبدال شبكات المياه القديمة، وتمكين الكشف السريع عن مواقع تسرب المياه وإصلاحها، حيث يفقد الأردن ما يصل إلى نصف مياهه نتيجة للتسرب في الأنابيب وسرقة المياه وعدم دقة الفواتير.

ولكن، يجب على الأردن أيضاً تنويع مصادره المائية لتأمين الإمدادات التي يمكن الاعتماد عليها، وهو أمر حيوي للعديد من القطاعات وبالتالي مهم للنمو الاقتصادي في الأردن.

تعد مشاريع الناقل الوطني وصفقات المياه الإقليمية والإصلاحات في تسعير المياه وجهود الحفاظ على المياه جزءا من الحل على المدى الطويل.

وفي العام الماضي أطلقت USAID مشاريع بنية تحتية جديدة لتقليل الفاقد من المياه في جميع أنحاء الأردن بقيمة 93 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 14 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 400 ألف شخص سنويا.

وتدعم الولايات المتحدة الأميركية بشكل كامل تطوير مشروع تحلية ونقل مياه خليج العقبة إلى عمان بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار (المعروف أيضاً باسم مشروع الناقل الوطني)، والذي سينتج 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وسيلبي عند اكتماله 40 بالمائة من احتياجات الأردن المائية.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 200 مليون دولار أميركي، تِبعا لتوافر الأموال على مدى السنوات الخمس المقبلة لهذا المشروع، حيث يضاف هذا التعهد إلى التزام سابق بقيمة 100 مليون دولار أميركي، كما قد تقرض مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ما يصل إلى 400 مليون دولار أميركي مباشرة للمشروع وفقا لمتطلبات القابلية المصرفية الخاصة بها.

وتعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشاريعها على الحفاظ على مياه الأردن، فمن خلال مشروع حوكمة المياه التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع وزارة المياه والري، سيتم العمل على تخفيض المياه المفقودة بسبب تسريب الأنابيب والسرقة والفواتير غير المستحقة من أكثر من 40% إلى 25% بحلول عام 2040.

يذهب كثير من الاقتصاديين إلى أن تطوير بيئة استثمارية للشركات الصغرى والصغيرة ضروري للأردن للخروج من أزمته الاقتصادية، هل هناك خطط لدعم مثل هذا التوجه لديكم، وما هي الأمور التي يجب تحسينها في بيئة الأعمال في الأردن من وجهة نظركم؟

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، إلا أنها لم تحصل بعد على الدعم المناسب لتتمكن من النمو في الأردن، وبات الأمر يشكل تحديا أكبر اليوم في ظل تداعيات جائحة كورونا وآثارها المدمرة على فرص التوظيف في القطاع الخاص وعلى إيرادات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من الدور المتوقع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة ودائمة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة في الأردن، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام نمو هذه الشركات، مثل مناخ الأعمال والمعوقات المؤسسية والأعراف الاجتماعية، في حين أنه لا بد للقطاع الخاص أن يكون المحرك لخلق فرص العمل وتحسين الممارسات التشغيلية والإدارية وزيادة الوصول إلى رأس المال.

وأطلقت USAID مؤخرا العديد من البرامج لتحسين بيئة الأعمال ودعم القدرة التنافسية للشركات الأردنية، فمثلا، يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من الوكالة، والذي انطلق في تشرين الثاني 2021، الحكومة الأردنية لتحقيق إصلاحات في السياسات الاقتصادية على النحو الموصوف في أجندة الإصلاح الحكومية، بما في ذلك خطة النهضة ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الخمسية.

ويعمل البرنامج مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى لتحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذها، وسوف يلعب دورا مهما في دعم الحكومة الأردنية مع تعافي المملكة من جائحة كورونا وتعاملها مع أجندة النمو الاقتصادي والإصلاح. وفي نهاية المطاف.

كذلك أطلقت USAID مؤخراً مشروع نمو الأعمال (بقيمة 46 مليون دولار) والذي سيمكن الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة من تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، وخلق فرص عمل وابتكارات جديدة ضمن مجموعة من القطاعات، ودفع الأردن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة وشمولية.

وسيدعم مشروع نمو الأعمال هذه الشركات لجذب الملايين في رأس المال والتصدي للقيود القائمة من خلال جهود المناصرة والحوار بين القطاعين العام والخاص والذي يعدّ متمّماً لمبادرات إصلاح السياسات التي تقوم بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما يسعى المشروع لأن يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف النمو، بما فيها تلك المملوكة للنساء وللشباب، بالوصول إلى أسواق ومشترين جدد وزيادة التعاون في كل مراحل سلاسل التزويد وتحسين الكفاءة والجودة لتلبية الطلب.

ومن شأن كل ذلك أن يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تشغيل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في المبيعات والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

من جهة أخرى، سيعمل برنامج تطوير إنتاجية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (إقلاع) الممول من USAUD، والذي أطلق مؤخراً بقيمة 75 مليون دولار أميركي، على مساعدة رواد الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في كلا القطاعين، غير المنظم والمنظم، على التعافي من الجائحة وخلق فرص عمل جديدة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيشتمل برنامج «إقلاع» على مبادرات ومنح لإعادة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى العمل وربطهم بالأسواق ووضعهم على الطريق لاتخاذ طابع منظّم وتحقيق النمو.

يعاني الأردن من اكتظاظ الطلبة في الصفوف المدرسية، وزادت المعاناة في قطاع التعليم نتيجة الهجرة القسرية للسوريين، كيف تنظرون لإشكاليات البيئة التعليمية في الأردن، وما هي خططكم للمساعدة في هذا المجال؟

تضاعف عدد سكان الأردن في السنوات العشرين الماضية ليصل إلى أكثر من 11 مليون نسمة، من بينهم حوالي 1.6 مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية.

ويحتاج الأردن إلى المزيد من المدارس لتلبية المطالب الملحة فيما يتعلق بالبنية التحتية غير الملائمة وتزايد عدد السكان وتدفق اللاجئين من المنطقة.

يقوم مشروع البنية التحتية للتعليم الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، بالشراكة مع كل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم، ببناء وتأثيث وتوسيع المدارس وتحسين البنية التحتية للمدارس.

وتهدف هذه الخدمات إلى الحد من الاكتظاظ ودوام الفترتين في مدارس الوزارة، وتوفير الوصول الآمن للطلبة ذوي الإعاقة، وضمان وجود بيئة تعليمية عادلة، وتحسين قدرة الأطفال والشباب في الأردن على التكيّف.

ومنذ عام 2014، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من مشروعات البنية التحتية التعليمية، حيث تم الانتهاء من بناء 12 مدرسة جديدة، وتوسعة 102 مدرسة، وتجديد 128 مدرسة، بما في ذلك 217 صفا جديدا في رياض الأطفال وأربعة مرافق للرياضة والأنشطة. كما يجري العمل اليوم على إنجاز 13 مدرسة جديدة و18 توسعة مدرسية و203 غرف صفية في رياض الأطفال و45 مرفقاً رياضياً.

وهناك مدرستان جديدتان للغة الإشارة (واحدة في الزرقاء والأخرى في العقبة) تعدان نموذجين للتعليم الدامج وتقدمان خدمات للأطفال في سن ما قبل المدرسة وأفراد المجتمع الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع.

كما يعمل صندوق متعدد المانحين (مبادرة تسريع الوصول)، بقيادة USAID، على تحسين الوصول إلى التعليم ذي الجودة لأكثر من 150,000 لاجئ ولاجئة، والطلبة من الفئات الضعيفة، والطلبة ذوي الإعاقة.

وتدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 43 مركزا للتعليم غير النظامي، حيث تمكن هذه المراكز الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو انقطعوا عن الدراسة من مواصلة تعليمهم الثانوي، أو فتح مشروع تجاري، أو السعي وراء التوظيف.

أدت جائحة كورونا إلى الضغط على المنظومة الصحية في الأردن، كيف ترين تعامل القطاع الصحي الأردني مع الجائحة، وأين ترين فرص تطوير وتنمية هذا القطاع، وما هو الدور الذي يمكن أن تقومون به لمساعدة الأردن في هذا القطاع المهم والحيوي؟

تعمل USAID بالشراكة مع وزارة الصحة لتعزيز قدرة الأردن على إدارة وتمويل خدمات الرعاية الصحية بشكل مستقل في جميع أنحاء المملكة. ومن خلال زيادة كفاءة الإنفاق على الصحة العامة، ستتمكن الحكومة الأردنية من تسريع الخطى نحو التغطية الصحية الشاملة.

وتساهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بناء قدرة الوزارة على استخدام أنظمة لرصدوفيات الأمهات، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ومراقبة التطوير المهني المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتعاني المرافق الصحية الرئيسية في الأردن من نقص التجهيز والاكتظاظ، مما يهدد جودة الخدمات الصحية، ولمواجهة هذا التحدي، تعمل الوكالة مع وزارتي الصحة والأشغال العامة والإسكان لتحديد احتياجات البنية التحتية الرئيسة ومعالجتها، ويشمل ذلك توسيع قسم الطوارئ في مستشفى البشير في عمان، الذي يخدم 50,000 مريض شهريا، بما في ذلك العديد من الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن.

كانت المرأة من أكثر الفئات المتضررة اقتصادياً خلال فترة الجائحة، كيف ترون شكل وطبيعة البرامج التي تساعد على تمكين المرأة اقتصادياً في الأردن؟

لطالما كانت النساء موردا غير مستغل في الأردن، حتى قبل جائحة كورونا، فعلى الرغم من ارتفاع مستويات التعليم بين الإناث، إلا أن مؤشرات المملكة للقوى العاملة النسائية والمشاركة المدنية والإنتاجية والمساواة بين الجنسين تعد من بين الأدنى في العالم، حيث يشارك أقل من خمس النساء في الأردن بالقوى العاملة، وكنّ من بين العديد من الأردنيين الذين عانوا من الآثار الاقتصادية للجائحة.

وقدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خدمات تدعم النساء من الفئات الأضعف بشكل خاص أثناء الجائحة للمشاركة بشكل إيجابي لمواجهة الأزمة حالياً وفي المستقبل، حيث دعمت الوكالة برنامجا إذاعيا أسبوعيا يقوم بتثقيف النساء حول حقوقهن العمالية ودعم السياسات العامة المستنيرة حول كيفية مساعدة النساء على التعامل مع حياتهن المهنية خلال أزمة كورونا.

وبالنسبة للمستقبل، يعمل برنامج التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تعزيز البيئة المواتية المتعلقة بتوظيف النساء مقابل أجر وتحسين فرصهن في التوظيف في القطاع الخاص.

وسيعمل البرنامج أيضا على تحديد وتحسين سبل وصول النساء إلى المناصب القيادية في كل من القطاعين العام والخاص. ولتحقيق هذه الأهداف، سوف يستعين البرنامج بالرائدات والرواد على مستوى السياسات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويوفر لهن الدعم لتشكيل منظومة متكاملة متضافرة بما من شأنه تحسين الوصول إلى الوظائف وتعزيز بيئات العمل والمعايير الاجتماعية.

تعتبر قضية التغير المناخي من أبرز القضايا العالمية التي تشكل تهديدا للمجتمعات البشرية وللاقتصاد كما نعرفه اليوم، هل هناك برامج متخصصة لديكم لمساعدة الأردن في مجال التغير المناخي، وما هي هذه البرامج إن وجدت، وما هو مطلوب من الأردن العمل عليه ليكون على المسار الصحيح في التعامل مع التغير المناخي؟

تساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأردن على التكيف مع تغير المناخ من خلال مجموعة واسعة من البرامج، حيث أنه لا بد للأردن أن يبدأ القيام باستثمارات ذكية مناخيا وسن السياسات لمكافحة آثار التغير المناخي.

إن مستقبل الأردن القادر على التكيف مع المناخ هو المستقبل القائم على الطاقة المتجددة غير المكلفة، كذلك يمكن لمصادر الطاقة المتجددة زهيدة التكلفة أن تمنح القطاع الخاص مزيدا من المرونة لتحمل المخاطر والنمو.

بالإضافة لما سبق، نعمل على التصدي للتغير المناخي عبر برامجنا للطاقة والتنمية الاقتصادية، من خلال مساعدة الأردن في التخفيف من غازات الاحتباس الحراري، كما في برنامج دعم قطاع الطاقة والذي يساعد الحكومة على الاستثمار في تحديث الشبكة وتنفيذ الإصلاحات في مجال الطاقة لتسهيل استثمارات الطاقة المتجددة.

كما يرتبط قطاع الطاقة ارتباطا مباشرا بقطاع المياه لأنه أحد أكبر مستهلكي الكهرباء في المملكة، لذا فإن الطاقة الباهظة الثمن القائمة على الوقود الأحفوري تشكل عائقا رئيسا أمام الأمن المائي والنمو الاقتصادي.

وفق قراءتكم للواقع الاقتصادي في الأردن من جهة ومسار الاقتصاد العالمي، أين ترون الأردن اليوم في مجال الاستثمار باقتصاد التكنولوجيا، وهل المملكة قادرة على اقتحام هذا السوق الضخم عالميا، وما الذي يحتاجه كي يتقدم في هذا المجال؟

توفر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم للاقتصاد عالي التقنية من خلال برامج مثل برنامج (بيوند كابيتال) Beyond Capital لدعم الشركات الناشئة، الذي يزود المشاريع الطموحة في المراحل المبكرة وعالية النمو بمجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية.

كذلك يدعم المشروع مدراء الصناديق الحاليين والطامحين الذين يستثمرون في الشركات الناشئة من خلال توفير برامج تدريبية حول مهارات جمع الأموال وتطوير المنتجات الاستثمارية والممارسات المالية العالمية والقروض لصناديق الاستثمار الناشئة والتعريف بالمستثمرين المحتملين، إضافةً إلى الاستثمارات المباشرة في الصناديق المختارة.

وعمل برنامج التنافسية الأردني الأخير المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال في الأردن، حيث دعم البرنامج الأردن في الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT) والأتمتة الكاملة لجميع تسجيلات براءات الاختراع والعلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزاد القدرة التنافسية للأردن في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وزيادة عدد البراءات المسجلة.

يدخل الأردن اليوم مرحلة جديدة سياسيا بعد إقرار حزمة قوانين لتحديث المنظومة السياسية، وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هل لديكم برامج تساعد الشباب على الاندماج السياسي، وأخرى تساعد الأحزاب في فهم العمل السياسي والمشاركة الفاعلة فيه؟

عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على مدى العقد الماضي مع الشباب الأردني ليكونوا أكثر انخراطا في الحوكمة المحلية من خلال برامج المشاركة المدنية على الصعيد الوطني في المدارس والجامعات.

وتعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة الأردنية ولجنة الانتخابات المستقلة والمجتمع المدني لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، كما تدعم في الوقت نفسه جهود المناصرة لدعم السياسات والإصلاحات التي تحمي حقوق ومصالح جميع السكان الأردنيين، بما في ذلك الفئات المهمشة، مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، تزود USAID الفئات المهمشة بالمهارات والموارد اللازمة للدفاع عن حقوقهم والمشاركة بنشاط في تنمية بلادهم.

ودخلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شراكة مع 28 جامعة عامة وخاصة لتقديم سلسلة من جلسات النقاش التفاعلية التوجيهية في الجامعات الحكومية والخاصة حول المفاهيم والعمليات الديمقراطية، لرفع وعي الشباب الأردني بالمشاركة السياسية وخلق سبل آمنة للشباب للمناقشة والمناظرة وممارسة المبادئ الديمقراطية وأفضل الممارسات الدولية.