زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدكتور طلال ابو غزالة أنه "سيقاضي الحكومة اللبنانية التي اعلنت أن الوضع المالي سليم وحاكم المصرف المركزي كان يقول ذلك ايضا".
وأضاف في حديث عبر برنامج "صوت الناس " عبر قناة LBCi و"صوت بيروت انترناشيونال" : "عندما يكون هناك عقد موقع بين المصرف والمودع حول فائدة ومدة للتسديد لا يمكن الحديث عن مضاربة ولو تبنى صندوق النقد افكار ميقاتي حول المودعين لكنت رفعت دعوى ضدّه فهو لا يحق له السماح بوضع اليد على الحقوق ".
ورأى أن "لا فرق بين مودع صغير وكبير في القانون والقانون يحفظ حقّهما بموجب العقد الموقع مع المصرف"، معتبرًا "أن ليس هناك أي تعبير قانوني اسمه haircut وليس من حق اي دولة ان تسقط اتفاقا من هذا النوع بهذا الشكل بالودائع عندما تستحق يجب ان تسدد بفوائدها".
وقال:"لم اسمع من صندوق النقد انه موافق على كلام الرئيس نجيب ميقاتي... وطبعا ان اراد صندوق النقد وضع يده على حقوقي سأقاضيه".
ولفت الى أن "العقد هو عقد لا مضاربة ولا احتيال وما دام هناك عقد موقع فهو ملزم للطرفين اي المصرف والمودع".
واكد أنه" سيقاضي الحكومة اللبنانية التي اعلنت ان الوضع المالي سليم وحاكم المصرف المركزي كان يقول ذلك ايضا".
وقال:"كنت ادعم الاقتصاد اللبناني وكنت مودعا في لبنان منذ عقود وحين وضعت اموالي كانت الفوائد قليلة وودائعي كلّها من الخارج وليس فيها دولار واحد ناتج من لبنان وأنا مستعدّ اليوم ان آخذ اموالي واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي عنوة".
وأضاف:"لم يحصل ان قررت دولة ان تأخذ جزءا من رأسمال المودع وتعتبره من حقّها واي اقتطاع للودائع يحرم البلاد من فرص الاستثمار الى الابد".
ولفت الى أنه سيحارب" دفاعا عن سمعة لبنان وسأدعم لبنان مدى الحياة والى الابد ما دام الامر محكوما بالقانون والمؤسسات وما دام العقد وديعة المتعاقدين".