أخفق مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا حيث ينتهي التفويض الاستثنائي الحالي في 10 يوليو/ تموز الحالي.

مطالب روسية
وبعد نقاشات مطولة مع الجانب الروسي، أرجأ المجلس التصويت لاجراء "مزيد من المشاورات"، وقالت تقارير ان التاجيل على خلفية خلافات بين الدول الأعضاء. تحديدا روسيا والصين من جهة والدول الغربية من جهة أخرى.

تمديد لـ 6 اشهر فقط
فتصر روسيا، في مسودتها التي وزعتها على الدول الأعضاء في المجلس، على أن يكون التمديد لعبور المساعدات الإنسانية الحدود لستة أشهر، بدلا من 12 شهرا كما اقترحت الأمم المتحدة وأيدته الدول الغربية.

ومن ضمن التعديلات الإضافية التي أرادت روسيا إدخالها إلى فقرة تقول أن المساعدات الإنسانية والأنشطة المقرونة بها أوسع من مجرد تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، وطلبت روسيا أن تضاف كلمة "الكهرباء" للخدمات الإضافية التي تشير إليها الفقرة.

وطلبت روسيا تغييرات كذلك على المادة الرابعة، التي ترحب بالمجهودات الحالية والرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية، ونصت على أن مجلس الأمن "يرحب بجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، والتي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى، ويهيب بالوكالات الإنسانية الدولية الأخرى والأطراف المعنية أن تدعم تلك الجهود والمبادرات".

مطالب روسية اوسع لاغاثة السوريين
كما طلبت روسيا بأن يتم تعديل نص المادة لتصبح: "يحث (مجلس الأمن) على زيادة وتدعيم الجهود الدولية لتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، والتي تضطلع بها الوكالات الإنسانية الدولية والأطراف ذات الصلة".

كما طالبت روسيا بأن يضاف إلى مشروع نص القرار تشكيل فريق عمل تتكون أطرافه من "الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سورية، من أجل المراجعة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ هذا القرار مع توفير المعلومات ذات الصلة لإدراجها في تقارير الأمين العام".

دعم اممي عبر مشاريع انسانية
ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته.

وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (فيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجلس، الشهر الماضي، تمديد موافقته على توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سورية، قائلا "لا يمكننا التخلي عن شعب سورية".

آلية مساعدات عابرة للحدود
وأكد ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة، أن "هذه الآلية العابرة للحدود أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا، نظرا لأنه مهم أيضا للرجال والنساء والأطفال في سوريا الذين يعتمدون عليها".

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن، بتمديد تفويض نقل المساعدات عن طريق معبر "باب الهوى" لمدة عام كامل.

وحذّر بيدرسون من مغبّة "تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمسّ الحاجة إلى هذه المساعدات"، مؤكدا أن تمديد التفويض "واجب أخلاقي".