"صناعة الأردن وعمّان": جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج

"صناعة الأردن وعمّان": جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، الاثنين، إن جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج، فيما دعا المتخصص بالقطاع الصناعي موسى الساكت لخفض كلف الانتاج المرتفعة.

وأوضح الجغبير لبرنامج "صوت المملكة"، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالشكل المطروح حاليا لم يقدم شيئا على الاطلاق، مشيرا إلى أنه قد يكون بشكل أفضل بكثير إذا تم الأخذ بالملاحظات المقدمة من غرف الصناعة.

وبين، أن غرفتا الصناعة لم تتطلع على مسودة القانون بعد التعديل، مشيرا إلى وجود تعديل في "اللمسات الأخيرة".

"ما وردني شفويا أنه أُخذ بأكثر من 60-70% من ملاحظات غرف الصناعة، وهذه سابقة أن يتم مشاورتنا قبل أن تذهب مسودة القانون إلى البرلمان"، وفق الجغبير، الذي بين أن هنالك فرصة أخرى لمناقشة مشروع القانون مع مجلس الأمة.

وأشار إلى أن الملاحظات عُرضت على 5 وزراء معنيين، حيث ناقش مشروع القانون عدد كبير من الصناعيين.

وتابع "لابد من مناقشة (مشروع) القانون بعد أن نرى النسخة المعدلة منه ... مناقشة النسخة القديمة لن تكون ذا جدوى".

وأوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان أن الاستثمار يكمن إما في الاستثمار الصناعي أو السياحي أو الزراعي، قائلا إن جميعها تحت مسمى الصناعة.

المتخصص بالقطاع الصناعي موسى الساكت قال إنه يجب أن يكون قانون الاستثمار الجديد عصري، داعيا لخفض كلف الانتاج المرتفعة.

ويرى الساكت أن القوانين السابقة كانت معيقة للاستثمار وبيروقراطية، مشيرا إلى أن النافذة الاستثمارية ليس لديها انياب في قانون الاستثمار.

وقال الساكت إن هيئة الاستثمار التي تحولت إلى وزارة الاستثمار ليس لديها صلاحيات إلا انها ميسر ووسيط ومن ثم تأتي الموافقات من خلال استشارة الوزارات الاخرى، ولذلك وجب ان يكون هناك جذب للاستثمار عن طريق قانون عصري يحقق رؤية مخرجات التحديث الاقتصادي ويخفض كلف الانتاج ، ويدعم المشاريع الريادية .

وفي حديثه عن رؤية التحديث الاقتصادي قال إنها خرجت بمحاور مهمة أهمها استثمارات سنوية تقريبا 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مجموعها تقريبا اكثر من 40 مليار دينار ، والأمر الآخر خلق 100 ألف وظيفة سنويا ـ وتصل الى مليون في نهاية الـ 10 سنوات ، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من35% وهي اليوم تتراوح بين 24-25% .

وتابع الساكت: "الموضوع المهم أيضا صادرات المملكة تزيد من 5 مليار الى أكثر من 15 مليار دينار وهذا اهم ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي".وفي حديثه عن قانون الاستثمار الجديد قال

---