زاد الاردن الاخباري -
كشف موقع اسرائيلي الاثنين، عن ان ظاهرة تحرش الوزراء والنواب الأسرائيليين جنسيا بموظفات الكنيست بلغت مستويات دفعت بعدد من هؤلاء الى الخروج عن صمتهن والتوجه بشكوى للمستشارة القانونية للبرلمان.
وقال موقع "كيباه" أن الموظفات، ومن بينهن مستشارات وموظفات يعملن متحدثات برلمانيات واخريات اشتكين من أن النواب خصوصا يستغلون سلطتهم، لدعوتهن الى إقامة علاقات جنسية معهم.
واكد الموقع ان "التحرش الجنسي في موقع العمل أصبح ملفا شائكا في العديد من المؤسسات الإسرائيلية، إلا أن وصول تلك الظاهرة إلى البرلمان أمر يؤرق الموظفات الصغيرات به".
وحذر من أن أحد أهم المؤسسات الإسرائيلية، "يشهد حالات تحرش جنسي لا تتوقف، من قبل وزراء ونواب بالكنيست".
وقالت مصادر للموقع أنه خلال ورشة عمل حول التحرش الجنسي الذي تتعرض له موظفات بالكنيست، تبين أن الكثير منهن تعرضن لمثل هذه الوقائع من جانب النواب، ومن ذلك دعوتهن لإقامة علاقة جنسية.
وذكر أن مجموعة من الموظفات، قررن التوجه بخطاب إلى المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، حمل عنوان: "من أجل تنظيم معالجة موضوع التحرش الجنسي".
وشهد الشهر الماضي، إدلاء النائبة ميراف بن آري، من حزب ”هناك مستقبل“ الحاكم، بشهادتها أمام اللجنة التشريعية بالكنيست، بأنها شخصيًا تعرضت للتحرش الجنسي داخل مبنى الكنيست.
ونقل عنها الموقع القول، إن ”التحرش الجنسي حاضر هنا أيضًا (داخل الكنيست)، وهذا لم يدفعني للذهاب لتقديم شكوى“.
وعللت عدم تقدمها بشكوى عبر تغريدة لها على موقع ”تويتر“، وكتبت إضافة إلى ما سبق: ”لو نعتوا إحداهن بالبغاء أو (..) فإنها لو تقدمت بدعوى قضائية سوف يقدمون ضدها أيضا مذكرة اتهام“.
واشتكت النائبة ميكال روزين، من حزب ”ميرتس“ الائتلافي، قبل بضعة أشهر من نفس الظاهرة، وقالت، حسب الموقع، إن ”التحرش الجنسي أصبح في كل مكان، وفي كل مؤسسة، وفي كل منظمة، وللأسف هنا داخل هذا المبنى“.