ورقة بيضاء

من المفترص ان لا تعتمد مسالة تشكيل الاحزاب على العوامل الذاتيه فقط للاحزاب بل من المفروض ان يترافق مع ذلك قرارا سياسيا فى الجانب الموضوعي حتى تكتملك بناء المعادله وهى مسالة منسجمة مع كيفيه بناء القرار بشكل علمي كما هى واضحه بمضمون القانون التى رفعت نصوصه وتعليماته الكلفه الماديه واللوجستيه لشرعنه الاحزاب وما واكبتها بنوده من اشتراطات
هذا اضافه الى طريقه التعاطي مع الاحزاب من الناحيه الاجرائيه .

حيث يتم التعاطي مع الاحزاب من واقع رقابي واشرافي صرف تقويم عليه الهيئه بصفتها المرجعيه بحكم عملها الحيادي دون وجود شراكات حقيقيه كانت من المفترض ان تكون قائمه بين الحكومه والمؤسسه الحزبيه من اجل تسهيل مهمتها لاعادة رسم ظلال الشرعيه على المؤسسه الحزبيه ودورها الامر الذى جعل من حمل الاصلاح السياسي يرمي على كاهل المؤسسه الحزبيه وهو حمل ثقيل وليس بمقدور المؤسسه الحزبيه وحدها حمله دون (شراكه اعتراف) مع الدوله ومؤسساتها .

فاذا كانت مسالة تشكيل الاحزاب لن تحقق عائد للقائمين عليها لا على المستوى الجهوي او حتى على الصعيد المادي وهى تعمل وسط معيشي استثنائي وتسبح فى فلك تيارات غير مساعد ان لم تكن معاكسه للسفن الحزبيه فان من واجب الحكومه تقديم روافع مبنيه على الشراكه والا فان ميزان النتيجه سيكون بعيدا عن التوقعات فى ظل الظروف الحاليه .

كما ان مسالة التعاطي مع الاحزاب باعتبارها هى الجهه التنظيميه المسؤوله والاستقطابيه الوحيده التى يعول عليها بالاعداد وصقل المواهب وتقديم القيادات اضافه الى صياغه برامج وبيان سياسات واخرى انتخابيه تقوم على رفع ميزان التصويت فى صناديق الانتخابات بدون ادنى مساعدة حكوميه يعد حمل ثقيل على الاحزاب فى هذه الظروف الاجتماعيه فى حين لن يكون بمقدور الحكومة ذاتها ان تشكل حزب دون موارد ماليه و يقوم على العمل الطوعي وثقافه العمل الجماعي ويعمل ضمن الانطباعات السائده من واقع العمليه الانتخابيه التى يتم فبها دعم المشاركين والقائمين بطرق ماليه ووسائل مختلفه وتكون الدوله بكل اجهزتها تعمل من اجل حث الناس على التصويت والذهاب لصناديق الاقتراع .

وحتى نكون واقعيين فى رسم التصور فان الاحزاب بحلتها
الحاليه لا تختلف كثيرا عن ايه مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني كونها كانت بل ومازالت تعتبر بالمفهوم الضمني (منابر للراى وليست روافع سياسيه) لان الرافعه السياسيه هنا هى "حزب الحكومه" وهى معروفه للجميع كما ان مسالة تخليها عن دورها هى مساله مازالت غير مقبوضه لا عند الشارع ولا حتى عند الاحزاب اذن ما هى اليه العمل الجديده التى استوجبت زيادة هذه الاحمال الاضافيه على المؤسسه الحزبيه ؟! ولماذا يجعل من قانون الانتخاب والاحزاب وسائل معيقه بدلا ان تكون عوامل مساعده ضمن برنامج عمل مدروس وهو سؤال لم يتم الاجابه عليه بعد !،؟

فاذا كان المقصود من قانون الاحزاب وهو تقليل عدد الاحزاب فان عدد الاحزاب حكما سيتم تقليصه بموجب قانون الانتخاب الذى اشترط على الحزب / أتلاف الاخزاب من تجاوز تسبه الحسم البالغه تقريبا 50 الف صوت وهو رقم لن يتجاوزه بالتاكيد الا من يمتلكون رساله قويه ومقدره ماليه ؟! ومن يتجاوزه من الاحزاب سيتم الاعتراف يشرعيه وجوده السياسي اما الاحزاب التى لم تجتاز فستبقى جزء من مؤسسات المجتمع المدني ، اذا على ماذا كل
هذه التعقيدات ولما يتم شرعنة مزيد من التعليمات والاشتراطات الصارمه مع ان زيادة عدد الاحزاب فى مضمونها هى ظاهره صحيه والقصور واضح يمثله عدم وجود برنامج حكومي تنفيذى قادر على دعم الاحزاب وتمكين حضورها .

كان من المفترض من الحكومه بعد ما انتهت اللجنه الملكيه من اعداد القواتين ان تقوم بوضع برنامج تنفيذى تشاركي بينها وبين الاحزاب لا ان تكتفى بدور المتفرج وتتذرع ان الملف اصبح بيد الهيئه وهنا اود ان اشير ان الهيئه هى جهة رقابيه والحكومه فهى جهة تنفيذيه ويقع ذلك فى صميم واجبها .

كما ان مسالة انجاح التجربه هى مسؤوليه حكوميه بالمقام الاول
و لا تقع على كاهل الاحزاب اوحتى على الهيئة فان التعاطي مع
هذا الملف بهذه الطريقه يجعله مدار تندر حقيقي ذلك لان مسالة التذرع بالحياديه هى اجابه تعنى التخلي عن المسؤوليه .

وكأن مسؤوليه تجذير الديموقراطيه والتعدديه وتعزيز ثقافه صناديق الانتخاب وهى مسؤوليه الاحزاب وحدها وليست من صميم عمل الحكومه مع ان ذلك يعد فى المقياس العام احد اهم الركائز الاساسيه بتقديم الدوله لنموذجها كما ان ذلك يعتبر من الروافع الاساسيه التى تسعم بتقديم الذات الوطني هذا لان الديموقراطيه والامن هما صنوان متلازمان لعمله واحده اسمها الامان وهو ما جعل من جلالة الملك يقدم الاصلاح السياسي
ليكون متقدما عن بقيه برنامج العمل ،

فان بقاء التعامل مع هذا الملف بهذه الطريقه سيضعف كل التكوينات الموجوده التى يعتمد عليها فى البناء القادم لا على
غيرها ويجعل القائمين عليها دون واسطة (تقديريه طبعا )
يسلمون اوراق الامتحان دون اجابه من واقع ورقه بيضاء .

د.حازم قشوع

---