زاد الاردن الاخباري -
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الثلاثاء، فتح تحقيق في تسريبات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، هاجم فيها عددا من الزعماء السياسيين في البلاد، وخصوصا زعيم التيار الصدري النافذ مقتدى الصدر.
وسبق ان نفى المالكي، وهو رئيس ائتلاف دولة القانون وزعيم حزب الدعوة صحة هذه التسريبات.
وقال المجلس في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي، مضيفا أن تحقيقا أصوليا يجري وفق القانون بشأن التسريبات.
وكانت تسريبات مسجلة، تناقلتها مواقع التواصل قيل إنها للمالكي، والتي تظهر هجوما غير مسبوق من قبل الأخير إزاء الصدر، وقادة في الحشد الشعبي، كما تضمنت هجوما على أطراف وقوى سياسية والجيش والشرطة وعدد من الدول.
وفي التسريبات التي نشرها الناشط والصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل، تناول المالكي خلال جلسة خاصة جملة قضايا، أبرزها علاقته بالصدريين، حيث اتهم الصدر، بأنه "قاتل"، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم.
ونفى المالكي التسجيلات الصوتية المسربة معتبرا ان ما وصفها بعمليات "التزييف والفبركات" لن تنال من علاقته "ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية".
"فتنة عمياء"
ومن جهته، وصف حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي التسريبات بـ"الاستراق"، مؤكدا أنه لن ينجرّ إلى "فتنة عمياء".
وقال الحزب في بيان الاثنين "مع إرهاصات تشكيل الحكومة، نرى أن هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدرين، والذين عبرنا عنهم عند دخولنا العراق بالرمز والهوية وعملنا سياسيا مع جميع إخواننا الإسلاميين وغيرهم، ولم نستأثر بسلطة، وإنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور".
وأضاف: "لم ندخل صراعا حزبيا مع أي طرف، ولم ننجر إلى صراعات جانبية تبعدنا عن أهدافنا الإسلامية والوطنية، وإننا نرى في هذه الأيام بوادر فتنة تصب الزيت على النار من قبل المرجفين والمتربصين بشعبنا الدوائر، ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق إلى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق إلكتروني دخل عليه التزييف والتزوير، وقد تم توضيح ذلك لشعبنا".
وأكد حزب الدعوة قائلا: "لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد فضلا عن الخط الرسالي الذي مثله الشهيدان الصدران"، داعيا الشعب والقوى السياسية، إلى الحذر من الوقوع في صراع لا يخدم إلا أعداء الإسلام والوطن".
وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق من يوم الاثنين، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، باعتزال العملية السياسية وتسليم نفسه، وذلك في أعقاب التسجيلات الصوتية المسربة، والمنسوبة للأخير.
ودعا الصدر، في تغريدة له نشرها على حسابه في "تويتر" إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".
تعطل مشاورات تشكيل الحكومة
وتعطلت مشاورات تشكيل الحكومة على وقع تلك التسريبات، بعدما كانت قوى "الإطار التنسيقي"، تستعد لطرح مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، بعد انسحاب التيار الصدري.
وانسحب الصدر من حراك تشكيل الحكومة العراقية، كما أمر باستقالة كتلته النيابية (73 نائبًا)، في واقعة شكلت "صدمة" للأوساط السياسية والشعبية، ليتسلم "الإطار التنسيقي" عقب ذلك زمام حراك تشكيل الحكومة، دون تحقيق أي تقدم لغاية الآن.
وإذا كانت قوى الإطار تتصدر واجهة الكتل الشيعية، فإنها ستدفع برئيس وزراء من داخلها، وفق ما رشح من تصريحات وتعليقات، وهو ما أثار انزعاج الشارع العراقي، الذي رأى في إمكانية وصول حكومة بدعم الفصائل المسلحة، نكوصًا عن التقدم الذي حققه العراق في العلاقات الدولية، وتعزيز حضوره الإقليمي.