اجتماع نيابي حكومي الأربعاء المقبل لمناقشة قضايا تخص الشأن العام

اجتماع نيابي حكومي الأربعاء المقبل لمناقشة قضايا تخص الشأن العام

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب والحكومة اجتماع الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحا، في قاعة عاكف الفايز داخل مجلس النواب للمناقشة في قضايا مختلفة وخدمية تخص الشأن العام، وفقا لرئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي.

وقال الدغمي، الأربعاء، خلال أولى جلسات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية، إنّه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أية دورة استثنائية إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها"، مستندا للمادة 82 من الدستور الأردني.


وأضاف، أن الاجتماع سيعقد دون وجود نصاب "بمن حضر"، مشيرا إلى أن نوابا أرسلوا طلبات عديدة مهمة تتعلق بالمواطنين لمناقشتها تحت قبة البرلمان.

ولفت الدغمي، إلى أن مجلس النواب يدرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على الأردن، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل، معا بروح الفريق الواحد من أجل العبور بالأردن نحو آفاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.

نص كلمة رئيس مجلس النواب

الزميلات والزملاء الأعزاء

في البداية أتقدم بالتهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك إعادهُ الله على الأردن، وعلى الأمّتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ولا يفوتني في هذا اليوم الإشارة إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي والذي بقي ممسكا بثوابت الأمّة مدافعا عن حقوقها الشرعية والتاريخية، حيث عبّر جلالته في كلمته التي ألقاها في قمة جدة للأمن والتنمية عن تطلعات الأمّة وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما أن التئام مجلسنا لهذه الدورة الاستثنائية يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع إطاره العام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث أنجز مجلسنا في دورته العادية الأولى مسار التحديث السياسي على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون الانتخاب والأحزاب، وهي القوانيين التي تضع الأسس الصلبة للأردن الجديد وللمملكة الأردنية الهاشمية في مئويُتها الثانية.

وسيرا على ذات النهج، دفع جلالة الملك مسار التحديث الاقتصادي والإداري من أجل إنجاز مصفوفةٍ من التشريعات التي تساهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية وهو ما سيناقشه مجلسنا هذا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم.

إننا في مجلس النواب ندرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل، معا بروح الفريق الواحد من أجل العبور بالأردن نحو آفاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.

وفّقنا الله للنهوض بأداء الأمانة الموكولة إلينا، لنستمر في تعزيز المنجزات تحقيقا لرؤى جلالة سيدنا الملك المعظم حفظه الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

---