أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استهداف سيارة جنوبي لبنان وقصف بالدبابات في ثاني أيام وقف القتال حكام الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم أول سؤال نيابي من ناصر النواصرة مصر تعلن تسجيل 19 حالة ملاريا قادمة من الخارج مخبأة بجذوع الأشجار .. ضبط 200 كلغ مخدرات باليمن "النواب اللبناني" يدعو لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48% للعشرة أشهر الأولى 2024 اعتقال مراهقين مكسيكيين بعد احتجازهم لـ 4 اردنيين بالمكسيك 8 مليارات دولار الخسائر الإنتاجية للقطاع الخاص الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الأردن يشارك بندوة إطلاق الشبكة الصينية العربية للأبحاث السياسات وبناء القدرات الملك يرافقه ولي العهد في محافظة الكرك الفيصلي ومغير السرحان يلتقيان الصريح والسلط بدوري المحترفين غدا إطلاق انفوجرافيك عن واقع التعليم العالي للعام الجامعي 2025 عطاء لشراء كميات من الشعير 17 شهيدا بمجازر إسرائيلية بمناطق متفرقة بقطاع غزة مجلس النواب يستمع الأحد للبيان الوزاري لحكومة جعفر حسان النفط يتراجع وسط ترقب لقرار أوبك+ بشأن الإمدادات المركزي الأوروبي: أي حرب تجارية لن تكون في مصلحة أحد "البريد الأردني" تطرح اليوم الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة" إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل وترحب باتفاق لبنان
الصفحة الرئيسية مال و أعمال أبو علي: فرق بين التهرب والتجنب الضريبي

أبو علي: فرق بين التهرب والتجنب الضريبي

أبو علي: فرق بين التهرب والتجنب الضريبي

20-07-2022 02:33 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن مخاطر التجنب الضريبي لا تقل خطورة عن مخاطر التهرب الضريبي، “فكلاهما يستنزف موارد الخزينة”.

وأكد في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات تحت القبة، الأربعاء، وجود فرق بين التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعني التهرب الضريبي وقوع مخالفة من قبل المكلف تؤدي إلى خفض قيمة الضريبة.

وأضاف أن التجنب الضريبي يعني استخدام ثغرات قانونية لخفض قيمة الضريبة “دون وقوع مخالفة”، وذلك من خلال نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها.

وبيّن أبو علي أن الممارسات أوجدت تشوها في المنافسة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم ضريبيا، مطمئنا بأن أي شخص ملتزم ضريبيا لن يترتب عليه أي عبء ضريبي إضافي، بل ستتحقق العدالة بين المكلفين.

ونوه بأن مشروع القانون لم يعدل تعريف “الخدمة” الوارد في القانون النافذ، بل عرف “توريد الخدمة”.

وأوضح أنه تمت مناقشة مشروع القانون المعدل مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، والتي بدورها ثمنت ما جاء فيه على أساس أنها ستحقق العدالة بين المكلفين، وفقا لقوله.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع