العامري ينفي صحة تسجيلات المالكي ويدعو الصدر للانتباه الى "المؤامرة"

العامري ينفي صحة تسجيلات المالكي ويدعو الصدر للانتباه الى "المؤامرة"

زاد الاردن الاخباري -

نفى رئيس "تحالف الفتح" العراقي هادي العامري الاربعاء، صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "الانتباه الى هذه المؤامرة".

وقال العامري في كلمة خلال "مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر للإعلام" في العاصمة بغداد إن "التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي غير صحيحة".

وتنظم قناة الغدير الفضائية المهرجان بمشاركة 183 مؤسسة وعربية ودولية ومحلية وعدد من الصحف ووكالات الأنباء داخل وخارج العراق.

وأضاف العامري أن "هذه التسجيلات يُراد منها الفرقة وزعزعة الاستقرار، وتمثل الإعلام المنحط".

ودعا الصدر دون ان يسميه الى "الترفع عن التأثر بهذه الأعمال الدنيئة والانتباه الى هذه المؤامرة".

وأشار رئيس "تحالف الفتح" إلى أن "الإسراع باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء يمثلان مطالب ملحة لإعادة الاستقرار وإعادة هيبة الدولة".

وصرح العامري بأنهم "جادون في حسم ملف رئاسة الوزراء لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة".

والثلاثاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي فتح تحقيق في التسريبات التي نشرها الناشط والصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل.

وتناول المالكي خلال جلسة خاصة جملة قضايا، أبرزها علاقته بالصدريين، حيث اتهم الصدر، بأنه "قاتل"، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم.

وأبدى المالكي كذلك عدم ثقته بالجيش والشرطة، إضافة إلى تهديده بتسليح من 10 إلى 15 مجموعة لاقتحام النجف.

"تزييف وفبركات"
رئيس الوزراء السابق نفى صجة التسجيلات معتبرا ان ما وصفها بعمليات "التزييف والفبركات" لن تنال من علاقته "ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية".

ومن جهته، وصف حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي التسريبات بـ"الاستراق"، مؤكدا أنه لن ينجرّ إلى "فتنة عمياء".

والاثنين، طالب مقتدى الصدر خصمه نوري المالكي، باعتزال العملية السياسية وتسليم نفسه، وذلك في أعقاب التسجيلات.

ودعا الصدر، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".

وتعطلت مشاورات تشكيل الحكومة على وقع تلك التسريبات، بعدما كانت قوى "الإطار التنسيقي"، تستعد لطرح مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، بعد انسحاب التيار الصدري.

وانسحب الصدر من حراك تشكيل الحكومة العراقية، كما أمر باستقالة كتلته النيابية (73 نائبًا)، في واقعة شكلت "صدمة" للأوساط السياسية والشعبية، ليتسلم "الإطار التنسيقي" عقب ذلك زمام حراك تشكيل الحكومة، دون تحقيق أي تقدم لغاية الآن.

وإذا كانت قوى الإطار تتصدر واجهة الكتل الشيعية، فإنها ستدفع برئيس وزراء من داخلها، وفق ما رشح من تصريحات وتعليقات، وهو ما أثار انزعاج الشارع العراقي، الذي رأى في إمكانية وصول حكومة بدعم الفصائل المسلحة، نكوصًا عن التقدم الذي حققه العراق في العلاقات الدولية، وتعزيز حضوره الإقليمي.

---