البديل الحكومي .. ترجيح فرض ضريبة خاصة على البنزين بدلا من رفع الدعم عن أسطوانة الغاز

زاد الاردن الاخباري -

 رجحت مصادر مطلعة أن تقوم الحكومة بفرض ضريبة خاصة على البنزين خلال الفترة المقبلة بدلا من رفع الدعم عن جرة الغاز، الذي كان سيبدأ تطبيقه في الأول من نيسان (إبريل) المقبل.

وسترفد الضريبة الخاصة على البنزين، التي ستكون بحدها الأعلى 25%، الخزينة بحوالي 50 مليون دينار، وفق تقرير رسمي لوزارة المالية.

على أنّ مصدرا رسميا مسؤولا أكد لـ"الغد" أنّ الحكومة "تدرس حاليا جميع البدائل المتاحة لزيادة إيرادات الموازنة بما لا يمس ويؤثر على المواطن بشكل مباشر" و"ستختار البدائل الأقل ضررا على المواطن".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ "الحكومة ستدرس جميع الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2010 وإما أن تأخذ بها أو لا"، موضحا بأنّ "الحكومة أخذت ببعض الفرضيات مثل فرض ضرائب على السجائر والمشروبات والتتبع الإلكتروني وأقرتها، فيما ما تزال تدرس الفرضيات الأخرى".

وكانت الحكومة قد ألغت الشهر الماضي قرار إعفاء 13 سلعة غذائية من ضريبة المبيعات، والتي كانت قد أعفتها الحكومة السابقة في شباط (فبراير) 2008، فيما قامت بفرض ضريبة على الدخان والمشروبات الروحية والتتبع الإلكتروني والسيارات الهجينة.

كما أعلنت مصادر حكومية بأنّ الحكومة تدرس إلغاء الاعفاءات غير المحددة بمبلغ أو مدة، والمقرة على سلع وخدمات منذ فترة، ما يرفد الخزينة بحوالي 25 مليون دينار.

وأكد مسؤول حكومي أن "إلغاء الاعفاءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء وغير المحددة بمبلغ أو مدة هو إحدى الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2010" و"أنّ هذا يستثني الاعفاءات المحددة بمدة أو مبلغ، والتي ستظل سارية المفعول".

ووفق تقرير رسمي عن مشروع الموازنة، فإنّ "أبرز الفرضيات التي استندت إليها موازنة 2010 في مجال الايرادات المحلية في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل" إلغاء الاعفاءات التي منحت خلال 2008 على المواد الأساسية وإلغاء الاعفاءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء وغير المحددة بمبلغ أو مدة وفرض ضريبة خاصة على البنزين جراء تعديل قانون ضريبة المبيعات العامة وتعديل الضريبة الخاصة على الخلويات من 4% الى 8% وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر بنسبة 25% وإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.

ويقدر حجم المبالغ التي قد تأتي بها هذه الفرضيات السابقة بحوالي 210 ملايين دينار، فيما كان من المتوقع أن يأتي قرار رفع الدعم عن الغاز بما يتجاوز الـ80 مليون دينار، مع العلم أنّ العجز بعد المنح والمساعدات قدر بحوالي 685 مليون دينار.


الغد