الأمن الاردني: انخفاض بقضايا السرقات

الأمن الاردني: انخفاض بقضايا السرقات

زاد الاردن الاخباري -

قالت مديرية الأمن العام، مساء الخميس، إنه وخلال دراسة تبين انخفاض في قضايا السرقات الجنائية والجنحوية، وارتفاع نسب اكتشافها خلال شهري حزيران وتموز من الاعوام الخمسة وعلى النحو التالي:

السرقات الجنحوية جاءت على النحو التالي:

شهر حزيران (العام 2018 : 408 قضية) ( العام 2019 : 797 قضية) (العام 2020: 662 قضية) (العام 2021: 512 قضية) (العام 2022: 626 قضية).

شهر حزيران (العام 2018 : 849 قضية) ( العام 2019 : 845 قضية) (العام 2020: 638 قضية) (العام 2021: 473 قضية) (العام 2022: 294 قضية)



السرقات الجنائية شهدت انخفاضاً ملحوظاً وجاءت على النحو التالي:

شهر حزيران (العام 2018 : 237 قضية) ( العام 2019 : 335 قضية) (العام 2020: 307 قضية) (العام 2021: 204 قضية) (العام 2022: 187 قضية). شهر تموز (العام 2018 : 397 قضية) ( العام 2019 : 317 قضية) (العام 2020: 281 قضية) (العام 2021: 185 قضية) (العام 2022: 91 قضية).

فيما اشارت الدراسة الى ارتفاع بنسب الاكتشاف في قضايا السرقات خلال الاعوام الخمسة من ذات الاشهر حيث وصلت تلك نسبة الكشف في جرائم السرقات الجنائية في هذا العام (2022) الى 80.7% في شهر حزيران، و 62.6% لشهر تموز.

فيما وصلت نسبة الكشف عن جرائم السرقات الجنحوية 91.4% في شهر حزيران، و 92.5% في شهر تموز.

كما وشهد العام الحالي في وقوع قضايا سرقة المركبات حيث انخفضت من 71 قضية في شهر حزيران عام( 2018) الى 24 قضية في ذات الشهر عام 2022م ومن 83 قضية في شهر تموز عام 2018 الى 15 قضية في ذات الشهر عام 2022 م .

أما قضايا السلب (السرقة تحت التهديد) سجلت كذلك انخفاضاً في أعدادها حيث كانت احصاءات اعداد جرائم السلب خلال الشهرين المشار اليهما في الخمس سنوات على النحو التالي ( 39 جريمة 2018)، (58 جريمة 2019)، (66 جريمة 2020)، (82 جريمة 2021)، و(50 جريمة 2022).

وبيَّنت الدراسة تراجع قضايا خطف الحقائب لتصل الى صفر في شهر حزيران، بينما سجلت قضيتين في شهر تموز من هذا العام 2022 ) حيث كان للاجراءات الامنية والوقائية والتوعوية دور كبير في القضاء على تلك الجريمة بعد أن كادت تصبح ظاهرة جرمية في السنوات السابقة.


وفي قضايا الادعاء بالخطف وعلى قلتها في مجتمعنا الى انها أدرجت في الدراسة وأظهرت انخفاضا في ارتكابها حيث سجل في عام 2018 في شهري حزيران وتموز 23 قضية ، فيما سجلت في العام 2019 في ذات الفترة 32 قضية، و 30 قضية في عام 2020، و 32 قضية عام 2021 ، وفي هذا العام وخلال الشهرين المشار اليهما سجل 25 قضية وحقق فيها جميعا وكانت نسب اكتشافها في معظم السنوات 100%

فيما شهدت شكاوى الجرائم الإلكترونية ارتفاعاً متوقعاً بسبب زيادة استخدام التكنولوجيا في عمليات البيع والشراء، وزيادة الوعي لدى المواطن بتقديم الشكوى. واستقبلت وحدة الجرائم الالكترونية في شهري تموز وحزيران من هذا العام 1742 قضية، فيما بلغت الشكاوي في ذات الفترة من العام 2018 : 1181 قضية، والعام 2019: 1196 قضية، وفي العام 2020: و1727 قضية، أما في العام 2021 تم استقبال 1603 قضية.

ومن جانب آخر أكدت المديرية انها واصلت حملاتها الأمنية في هذا العام على فارضي الاتاوات، ومطلقي أو حاملي وحائزي الاسلحة النارية، مشيرة الى انه ومنذ بداية هذا العام تراجعت الشكاوى المرتبطة بفارضي الاتاوات والشكاوى والبلاغات المرتبطة باطلاق العيارات النارية نتيجة لتلك الحملات .

وبينت، أنه ومنذ بداية هذا العام تعاملت والقت القبض على 143 شخصا تورطوا بشكاوى وقضايا الاتاوات، فيما جرى كذلك في اطار ملاحقة وضبط الاشخاص المصنفين بالخطرين مداهمة والقاء القبض على 25 شخصا من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين منذ بداية هذا العام .

وفيما يتعلق بالحملات على الاسلحة النارية وحامليها وحائزيها دون تراخيص فقد أشارت المديرية الى انه ومنذ بداية هذا العام جرى ضبط 1371 قطعة سلاح ناري، مؤكدة ان حملاتها على الاسلحة النارية والاتاوات ما زالت مستمرة وبإمكان الجميع الابلاغ عن القضايا المرتبطة بها على الرقم ( 0790196196) والذي خصصه مدير الامن العام لتلك الغاية .

وتعرب مديرية الامن العام عن شكرها لكافة المواطنين وتقديرها لدعمهم ومساندتهم الدائمة لأبنائهم من رجال الامن العام، مؤكدة على نهجها في اتباع أقصى درجات الشفافية والانفتاح لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بأمن وطمأنينة المجتمع، ونشر الشائعات ومحاولة اثارة الذعر والخوف بين المواطنين .

وشددت مديرية الأمن العام على ثقتها برجالها القائمين على ثغور الأمن وتقديرها لجهودهم المتواصلة لخدمة المواطنين بأفضل السبل وأمثلها، مؤكدة أنها ماضية قدماً في أداء رسالتها الأمنية النبيلة لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي، والتصدي للجريمة وملاحقة المجرمين وتقديمهم ليد العدالة التي ستكون المصير الحتمي والأكيد لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وأمنهم

---