زاد الاردن الاخباري -
طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي ، بتعديل الدستور والعودة لتفعيل المبدأ الدستوري أن "نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي"، واصفا التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي بأنها "ضربت مدماكا حقيقيا في الدستور الأردني".
وقال العبادي الذي شغل مناصب عدة في الاردن حول جدية الإصلاح السياسي في الأردن: "هنالك مثل شعبي أردني يقول إذا بدها تشتي كان غيمت، أنا لا أرى حتى هذه اللحظة غيوما، بل بالعكس أرى أن هنالك أمورا ليست بصالح أي تحديث سياسي، مثلا بعد التحديث أجريت تعديلات دستورية ضربت مدماكا حقيقيا في الدستور الأردني الذي نعتز ونفتخر به وخصوصا إيجاد جسم جديد خارج نطاق الدستور وهو مجلس الأمن القومي.. أتمنى تجميد هذا البند لأنه غير دستوري. المادة 45 تقول إن مجلس الوزراء مسؤول عن الشؤون الخارجية والداخلية للوطن وليس أي جسم آخر، هذا الجسم الجديد سيكون مساءلا أمام مجلس النواب".
وبخصوص من يتحمل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الأردني، قال العبادي: "الذي يتحمله من يحكم. المسؤولية توافقية وجمعية، لا أخلي طرف أي شخص اليوم. الحكومات تختزل بقراراتها. الملك مصان من كل تبعية ومسؤولية. الملك لا يحكم إلا من خلال إرادة ملكية يوقعها رئيس الوزراء والوزير المختص الذي يحصل على ثقة النواب. هذه التركيبة لدستورنا الأردني تعفي الملك من المسؤولية".
وأضاف: "مشكلة الأردن في الإدارة والموارد معا. لا يجوز أن نبقى في اعتماد على غيرنا. صحيح أنه ليس لدينا نفط وماء، لكن بترولنا هو السياحة. لذلك فإننا نستطيع من خلال السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية، المنافسة وأن تكون هي العمود الفقري للاقتصاد. لذا، فلماذا نخضع للأوامر الأمريكية في منع السياحة الدينية للإيرانيين؟ وكذلك إغلاق الحدود مع سوريا لصالح قانون قيصر الأمريكي؟ نحن المتضررون أكثر من سوريا من هذا القانون".