وأضاف أنه تم الاتفاق على اللجوء الى مكتب محاماة قانوني لتنفيذ الاسس التي قام عليها قرار الحظر تمهيداً لوضع الأسس القانونية والفنية التي تدل على عدم قانونية القرار الأوروبي وإلغاؤه.

وأوضح سليمان أن جميع التحاليل المعملية التي أجرتها وزارات الزراعة والصحة والبيئة ووحدة معامل النامرو والأمريكية التابعة للبحرية الأمريكية لم تثبت وجود هذا الميكروب في العينات التي تم تحليلها, وبالتالي لم يتم تسجيل هذه البكتيريا في مصر.

وأكد أن الحكومة اشترطت قيام الاتحاد الأوروبي بموافاة مصر بالاجراءات والمعايير التي يتم تطبيقها قبل السماح بتصدير السلع الغذائية الي مصر, خاصة ان بعض دول الاتحاد ظهرت بها البكتيريا القاتلة.

وأضاف أن مصر متمسكة بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتحديد الأسس العلمية التي استند اليها قرار حظر استيراد والنباتات المصرية.