الملك يدعوا للانخراط فى الاحزاب

برسالة مباشره تعبرت عن صلابة الارادة السياسية التى تقف خلف برنامج الاصلاح السياسي وجه جلاله الملك الشباب خاصة والمجتمع الاردني بشكل عام على ضرورة الانخراط فى العمل الحزبي عندما اكد ان انجاح التجربه الديموقراطيه يتطلب
من الجميع ترك اشكال التعبير فى الصالونات السياسيه وضرورة الدخول فى التجربه الحزبيه كونها الاساس المنظم للنهج الديمقراطي الذى يعول عليه بناء مستقبل الحياه النيابيه وحتى الحكوميه .

وبهذه الدعوة الملكيه يكون الشباب بشكل خاص كما المجتمع الاردني بشكل عام امام فرصة حقيقية للمشاركه فى الحياه الحزبيه بضمانة ملكيه بلا قيود ولا ضوابط بل بضمانة ملكيه على ان تكون هذه المشاركه منسجمة مع روح الدستور ونصوص القانون وهى الدعوة التى من المفترض ان تشكل برنامج عمل تشاركي بين الحكومة والاحزاب كما للمؤسسات المجتمع المدني والجامعات الامر الذى يتطلب من الحكومه الدعوة للقاء الاحزاب والعمل لبناء برنامج يمكن الاحزاب كما يقوم غلى تذليل كافة المعيقات التى تحويل بين انخراط الشباب وفئات المجتمع الاردني المختلفه بصفوف العمل الحزبي .

صحيح عن اللجنه الملكيه قامت بايجاد قانون للاحزاب وآخر للانتخاب لكن هذا التطوير او التغيير طال الادوات (القوانين)
ولم يطال حواضن الاستجابه ولم يقف عند اسباب العزوف

ليعلالجها هذا لان الامر هنا بحاجة الى بيئه حاضنه وروافع داعمه تحقق عناصر الاستجابه المطلوبه فان تغيير الادوات لا يعني تغيير
طعم او مذاق الوجبة .

وهو ما بحاجه الى استراتيجيه عمل للاصلاح السياسي لا تقف
عند عند حدود تغيير الادوات بل تقوم لايجاد برنامج عمل توضح الرساله وتحدد الفئات المستهدفه وتبين اليات التعاطي وتدعم عناوين المشهد الحزبي فى محطته الاولى حتى يتمكن من تجاوز المرحلة الاتكاء على الحكومه ويصبح فى ريعان الشباب ويصبح قادر على حمل المسؤوليه والاعتماد على الذات ،

فالاحزاب ادوات كانت تعمل ضمن منزلة منابر للراى والمطلوب منها وفق الرؤية الملكيه الحديده للاصلاح تشكيل روافع سياسيه وهو ما يعد مدخل جديد له عناوينه العامه وبرامجه الخاصه والتى تشكلها تقديم الدعم اللوجستي والمادي حتى تتمكن من توفير المستشارين فى القطاعات المختلفه بما يؤهلها على اعداد برنامج التنمويه فى كل المجالات كما يتطلب الامر ضرورة وجود جسور من التشبيك بينها وبين البرلمان والحكومه بما يوفر لها حاله من الاطلاع فى كيفيه بناء الجملة السياسية فى بيت القرار وهو ما سيؤدي الى تعزيز مناخات الثقه بين الاحزاب الحواضن الشغبيه التى تستهدفها هذه الاحزاب فى برامجها وسياساتها .

وهى الاسس التى كان من المفترض ان يقوم عليها مشروع الاصلاح السياسي وتمكين الاحزاب فان تجسيد الرؤية الملكيه
فى التفاعل والاهتمام والدعم والانخراط فى المؤسسة الحزبية
لا تقف عند حد تعديل القوانين كونها وسائل / ادوات بل بحاجه
لبرنامج عمل تنفيذي يدخل فى التفاصيل حتى يتشكل القوام الحزبي الذى تريده الرؤية الملكية للاصلاح وتتبلور رسالته وتتبين معالم عناوينه .

فان تشكيل الاحزاب هى المرحله الاصعب فى العمل الديموقراطي وليست المرحلة الاسهل لانها تعطي عناوين الاستقرار وتحدث هالة زخم فى حواضن اامجتمع المدني وتشكل ارضية سساسية لديمومه العمل التعددي فلا ديموقراطي دون احزاب حتى لو امتلكنا برلمان ومؤسسات مجتمع مدني هذا لان الاحزاب تعتبر هو عنوان الحالة المدنيه وةرافعه النهج الديموقراطي هو التى تشكل السمة الدالة على ثقافة المجتمع والقادره على ابراز هويته والتى من المفترض ان تميز الاردن عن غيره من مجتمعات المنطقه عبر علامة فارقه بالديموقراطية من هنا جاءت الدعوة الملكيه بضروره الانخراط بصفوف العمل الحزبي فهل من مستجيب ؟!.

د.حازم قشوع

---