زاد الاردن الاخباري -
توافدت، أمس الأحد، وفود تضم شخصيات سياسية وشعبية إلى مقر البطركية المارونية في منطقة الديمان بلبنان، تضامنا مع المطران موسى الحاج، النائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، إثر توقيفه من قبل الأمن العام اللبناني، لنحو 11 ساعة والتحقيق معه، بعد عودته من "إسرائيل".
وخلال عظة الأحد من الديمان، قال البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي: "إن سيادة المطران موسى الحاج تعرضت للانتهاك في الناقورة قبل أيام، واتصالات الاستنكار لما حصل كانت كثيرة، لا سيما من رئيسي الجمهورية والحكومة".
وتابع الراعي: "المسيحيون في لبنان وفي الشرق الأوسط مؤتمنون على كرامة الإنسان وقدسية الحياة البشرية..ولا ينمو لبنان ولا يتوحد بهذا النهج المنحرف، وقد آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالاحقاد والكيديات والمكتظ بالسلوكيات المعيبة".
وأضاف: "من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش من دون الرجوع إلى البطريركية، ونرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية"، متابعا: "ابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعرفون من هم وأين هم..والبطريركية ستتابع مسيرتها من منطلق الحياد الإيجابي الناشط".
وأردف البطريرك الماروني: "سنواصل دعوتنا إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، فلبنان يستحق حكومة جديدة ورئيسا جديدا".
وأمام تجمع شعبي في الديمان، اعتبر الراعي أن "توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية، لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة أسقف أو كاهن من دون استئذان البطريرك"، مضيفا: "ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب، بل اعتداء واهانة للبطريركية المارونية، ولي شخصيا".
وأكمل: "نقول إنه ممنوع إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية".
كما قال البطريرك الراعي: "نطالب المعنيين تسليم المطران موسى الحاج كل ما صادروه منه فورا، أي جواز سفره اللبناني، وهاتفه الخليوي، وكل المساعدات المالية والأدوية التي أرسلها لبنانيون من الأراضي الفلسطينية إلى أهاليهم في لبنان من كل الطوائف، وهذه أمانة يجب أن تصل إلى أصحابها".