الى جمعية البنوك ووزارة العدل قضايا سقطت بالتقادم

بتاريخ 19/7/2019 نشر المحامي محمد الصبيحي مقالا اشار فيه الى حكم محكمة التمييز بحسمها مسألة مدة تقادم المطالبة بفواتير الهاتف ، وجاء في القرار الجديد أن مدة التقادم على فواتير الهاتف خمس سنوات ، بعد أن كان قرار سابق. حصرها بسنتين فقط ، ويكون قرارها هذا ملزما لكافة المحاكم
وبذلك فإن مطالبات شركة الاتصالات المرفوعة على الموطنين تكون قد انتهت بالتقادم مادام مضى عليها خمسة سنوات و اضاف الصبيحي في مقالته المهمة ان هذا استغفال قانوني للمواطنين
إلا انه مازال الاف الموطنين يتلقون اتصالات من مكاتب محامين يطالبونهم بتسديد فواتير هاتف صدر بها قرار قضائي منذ قبل عام 2010 ويستدعونه لعمل تسوية مالية !، ان وجود هذه القرارات في سجلات المحاكم والتي تظهر لمؤسسات تعني بالائتمانات مثل شركة (كريف) يعيق معاملات المواطنين ويؤخر اعمالهم ويضر بمصالحهم اذا انهم يصبحوا بنظر المؤسسات المانحة للتسهيلات الائتمانية متخلفين عن اداء حق مالي غير مثبت او انه منتهي بحسب القانون وواضح من التاريخ المبين ازاء االقضية
- من الملاحظات المهمة ايضا ان شركة خدمات الائتمانات التي تستعين بها المؤسسات المالية (كريفت) لا تملك تفويض خطي من الشخص المعني للحصول على اية معلومات قضائية او مالية عنه فكيف يمكن لهذه المؤسسة ان تحصل على معلومات يفترض انها سرية وشخصية لايحق لاي شخص الاطلاع عليها وهذه تعتبر ثغرة في وزارة العدل او في الموظف الذي زود كريفت بالمعلومات عن المواطن
- لماذا لاتقوم وزارة العدل بالاشارة الى ان هذه القضايا ازاء كل منها بانها منتهية بالتقادم مادام ان محكمة التمييز حسمت امرها
- لماذا لايقدم محامي شركة الاتصالات للمواطن المطلوب منه التسديد عقد اشتراك و فاتورة مفصلة بهذا المبلغ المطلوب ايا كانت الخدمة فلا يوجد سوى رقم ومبلغ وبذلك انت مطالب
- المطلوب من وارة العدل تفعيل خاصية تضاف على حاسوبها بفيد بانتهاء هذه القضية بالتقادم والتأكد من وجود تفويض قانوني خطي من الشخص المستعلم عنه لشركة(كريفت)
- المطلوب من البنوك وموظفيها خاصة في دوائر الائتمان الملاحظة الى ان القانون اسقط هذه الدعاوي بالتقادم وعدم الالتفات اليها وعدم اعاقة معاملات المواطنين بسببها مادام ان محكمة التمييز حسمتها واعاقة معاملة لمجرد مبالغ قد تبدو تافهه ، فهناك معاملات تم تعطيلها او ايقافها لمجرد مطالبة هاتفيه قيمتها مائة دينار صدر بها قرار غيابي قبل اكثر من ثلاثة عشر عاما اي انها انتهت بالتقادم وحسمت بقرار قضائي ...
- ملاحظات اضعها امام كل المعنين والمواطنين الذين يتعرضون لاتصالات المحامين او مراكز قانونية تطالبهم بتسديد فواتير شركات الاتصالات واخص شركة الاتصالات الاردنية وريثتها شركة (اورانج) وخدماتها.
لنحيا بسلام ... رب احعل هذا البلد امنا
سامح الدويري

---