لقد إستمعت بالتمام للمؤتمر الصحفي الذي أُطلق من خلاله خطة تطوير القطاع الإداري ,لقد كانت خطة طموحة تحاول إثبات نفسها داخل تحديات هذه المرحلة الصعبة حتى عملية الدمج التي إنتظرناها طويلاً بحاجة إلى مراحل أخرى لمزيد من الدمج وخصوصاً للهيئات المستقلة لتوحيد مرجعية القرار وسرعة إتخاذه للتسهيل على المواطن وتقليل خطوات الرقمنة , ناهيك عن التوفير أكثر في الموازنة القادمة , فكم تمنينا أن يكون هناك قرارات قصيرة المدى يلمسها المواطن خلال نهاية هذا العام 2022, للأسف جميعها جاءت متمتعة بالترف الزمني والإنتظار حتى عام 2025
لقد إرتبطت خطة التطوير الحكومي كلها بمدى تقدم وزارة الإقتصاد الرقمي بالتحول الرقمي والذي لا زال دون الطموح حسب تقارير مؤشرالإبتكار العالمي لعامي 2020 و2021 وكان هناك تراجع بذلك , فهل ننتظر حتى عام 2025 لإتمام رقمنة 2640 خدمة حكومية والتي لم يُنجز منها النصف ,فماذا لو فشلت الوزارة بالوصول لأهدافها عام 2025 وجرت ورائها بقية الوزارات بالفشل لا قدّر الله؟
كم كان عمق الأسئلة التي يطرحها الصحفيين على أعضاء اللجنة , حيث تستنتج الدقة العالية والمتابعة الحثيثة التي يتمتع بها الصحفيين الأردنيين وهم يتابعون ما قدمته الحكومات السابقة وما تقدمه هذه الحكومة من خلال خططها التي تطرحها, فكأنهم أي الصحفيين يقولون بأنكم لم تأتوا بجديد كلها داخل الصندوق ومكرر, والذي حفظ المواطن ما بداخله عن ظهر غيب.
لذلك وجب علينا جميعاً التعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة لإنجاح مهمتها خلال الفترة القادمة , لأن نسبة الإنجاز خلال المرحلة السابقة لن يؤدي إلى إتمام العمل حسب الزمن المتوقع خصوصاً أن جميع الوزارات أصبحت مشتركة بهذا المشروع ودخولنا للمرحلة القادمة يعتمد على سرعة الإنجازلإنجاح جميع الخدمات الحكومية بعد رقمنتها.
لقد كانت لدي تجربة بتطبيق سند عند تفعيل التوقيع الإلكتروني الشهر الماضي حيث توجهت إلى أحد المراكز لتفعيله فبعد أن وصلت وأبرزت هويتي وحاولت الموظفة أخذ بصمتي لم تنجح العملية وطلبت مني تكرارها أكثر من مرة فقالت لي أن بصماتي لا يتعرف عليها الجهاز , فقلت لها بحكم خبرتي وتحليلي الخاص لو سمحتي جربي النظام بإستخدام بصمة إصبعك, وبالفعل حاولت أكثر من مرة فلم تنجح , فقلت لها إذاً من الممكن أن يكون النظام معطل او هناك مشكلة بإتصالك بالخادم الرئيسي وقلت لها هل لك الإتصال لإبلاغ العطل لأنني إنتظرت كثيراً , فقالت لي بأنها ستتصل بالشركة الخاصة التي عملت النظام وقد تحدثتُ شخصياً مع أحد موظفي الدعم الفني في الشركة وقال لي سنحل هذه المشكلة خلال 10 دقائق وسنخبرك, فانتظرت قرابة النصف ساعة ولم تُحل المشكلة , وعندها قررت أن أتصل بالوزارة مع أحد المسؤولين , فقالت لي المسؤولة بأن قسم الكمبيوتر سيتواصل معك , إتصل معي أحدهم من ذلك القسم وقال لي سنحل المشكلة خلال ربع ساعة ونخبرك, وقد إنتظرت النهار كله دون أن يتصل بي احد.
إن قراءتي للمشهد والبطء الشديد بالتحول الرقمي الذي تعاني منه الوزارة لما تواجهه من مشاكل فنية وغيرها, من الممكن أن أقترح الخطوات التالية من حُكم خبرتي بإدارة وتنفيذ المشاريع الناجحة الكبرى داخل الأردن وخارجه أن تساعد على حل جزءً منها:
1) ضرورة وجود مسؤولين فنيين ذوي إختصاص لوضع خطة عمل تشمل توزيع الواجبات بالشكل الصحيح بين الشركة المنفذة للمشروع وكوادرالوزارة الفنية.
2) تحديد الإولويات في العمل والتأكد من إدراك الكادر الفني لذلك.
3) عدم إطلاق أي خدمة بدون إعطائها الوقت الكافي لفحص إجراءاتها الفنية والإدارية وعدم إغفال أي مشكلة أثناء عملة الفحص.
4) وجود المسؤول الفني ذوي الخبرة مهم للقدرة على التعامل مع المشاكل الفنية الرئيسية.
5) تنويع مصادر الحلول من قبل الشركات التي تقدم الدعم الفني والتدريب المناسب لموظفي الوزارة للعمل على إدامة النظام وعدم تعطله وتوزيع الإدوار بالشكل الصحيح, وعمل خطط طوارىء وإيجاد البديل.
6) التدريب المناسب على التعامل مع متلقي الخدمة .
7) متابعة الشركة أثناء التركيب والتدريب والتشغيل وتوثيق جميع الإجراءات من تشغيل وصيانة وضمان سرعة الإجراء من حسابات للوسط الناقل وكفاءة البرنامج وتطبيقه في الحالات والظروف الإستثنائية طيلة أيام الإسبوع وعلى مدار الساعة.
8) ضرورة رفد الوزارة بالمستشارين والمشرفين والخبراء, لأن دورهم يبرُز في الإوقات الصعبة لإيجاد الحلول البديلة.
9) ضمان مراقبة السيطرة والجودة على الخدمات الجديدة التي ستقُدمها الوزارة.
10) تدوين جميع الملاحظات عن النظام المُطبَق والربط بين المشاكل التي تحدث فيه لضمان حلها بالشكل الصحيح وعدم تكرارها.
في الختام إن تطلعاتنا جميعاً بأن نرى وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة وقد أنهت عملية التحول الرقمي مع حلول عام 2025 لأن النجاح لكل الوزارات في خطة التطوير الإداري سيعتمد عليها وسيقودنا إلى جهاز إداري جميع خدماته مرقمنة لتحقيق تطلعات جلالة الملك المعظم لتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن, ولن يتم ذلك إلا بوجود ذوي الإختصاص والكفاءات والخبرات ومن يتمتعون بالإبتكارات والرشاقة في العمل, لقد حان الأوان لإختيار طواقم تمتلك من الكفاءات والمؤهلات والخبرات العملية ما يجعلها قادرة على تفهم المعطيات الجديدة والمتغيرة لإدارة المرحلة المقبلة بإنجازات سريعة تلبي طموحات المواطن وقائد الوطن وولي عهده الأمين.
م.مهند عباس حدادين
رئيس مجلس إدارة شركة جوبكينز الأمريكية
مستشار مجموعة DDL الأمريكية-CDAG
mhaddadin@jobkins.com