مجلس النواب: زيادة الـ200 دينار تتعلق بمديري مكاتب النواب وللشهرين الماضيين

مجلس النواب: زيادة الـ200 دينار تتعلق بمديري مكاتب النواب وللشهرين الماضيين

زاد الاردن الاخباري -

قال المكتب الدائم لمجلس النواب، الثلاثاء، إن المكافأة التي صرفت لمديري مكاتب النواب والبالغة مئتي دينار كانت لكل مدير ولمدة شهرين.

وأضاف المكتب في بيان، أن، المكافأة جاءت من دواعيها ضغط العمل الذي كان على مديري المكاتب في عطلة المجلس في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من هذا العام

وبين أن المكافأة مصروفة من بند المكافآت في موازنة مجلس النواب.

وأكد المكتب، أنه "لم تجر أي زيادة على مخصصات أعضاء المجلس من النواب إطلاقاً، إذ إن هذه مسألة يحكمها الدستور الأردني، كما أنها محددة في البند الخاص في موازنة المجلس التي هي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 النافذ المفعول والتي لا يجوز تجاوزها نهائياً.

وبين، أن بند المكافآت في موازنة المجلس يجري الصرف منه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمكتب الدائم في قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 الساري المفعول من بداية هذا العام المالي للدولة، ولم يتم طلب اي نفقات إضافية من الحكومة، كما أنه لا يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل الخاص بمجلس الأمة في موازنة الدولة لمخالفته أحكام قانون الموازنة العامة للدولة سابق الإشارة إليه.

وتابع " أن كل ما ورد من أخبار مغلوطة وغير صحيحة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماماً حول زيادة (رواتب النواب) علما بأن النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس موظفين بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014".

وأعرب المكتب الدائم عن احترامه لكل الآراء والاجتهادات التي تناولت الأخبار المغلوطة التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن مجلس النواب يدرك حجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي البطالة والفقر.

كما أشار إلى التزام مجلس النواب الوطني في المحافظة على المال العام، والسعي إلى ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ولفت المكتب إلى أن المجلس، وبالتشاور مع الحكومة، بصدد إنجاز تشريعات اقتصادية تسهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية ناجعة، والعمل مع الحكومة كذلك على تطوير الإدارة العامة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث القطاع العام الذي أعلن عنه مؤخرا.

وأكد المجلس على شفافيته المطلقة بالتعامل مع وسائل الاعلام كافة وبعديد من القضايا العامة تعزيزا لمبدأ التشاركية والمسؤولية الوطنية.

---