"تجارة الأردن" تتمنى منح اعفاءات بقانون الاستثمار تتعلق بكلف البنية التحتية للمشروع الاقتصادي

"تجارة الأردن" تتمنى منح اعفاءات بقانون الاستثمار تتعلق بكلف البنية التحتية للمشروع الاقتصادي

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يمثل القلب النابض لرفعة الاقتصاد الوطني ويأتي مشروع القانون بإطار تشريعي جديد من خلال وزارة الاستثمار ومجلس للاستثمار بالاضافة الى لجنة وزارية للحوافز والاعفاءات.

وقال الكباريتي في بيان صحفي الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد الغى النافذة الاستثمارية الموجودة في القانون السابق واستحدث مكانها الخدمات الاستثمارية الشاملة من خلال الفضاء الإلكتروني او المنصة الإلكترونية Platform بحيث لن تكون هناك حاجة لمراجعة وزارة الاستثمار بل من خلال استخدام هذه المنصة في جميع المعاملات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. مشروع القانون يشير الى الخدمات الاستثمارية الشاملة بصلاحيات مميزة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار ونتمنى أن تطبق على أرض الواقع.

واوضح الكباريتي أن مشروع القانون حدد حجم الميزات والحوافز ونسب الاعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية التي ستمنح للمستثمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة دون أي تمييز بين أي مستثمر كبيراً أو صغيراً، فالمعيار الأساسي هو أن يكون هذا المستثمر ناجحاً في استثماره، الأمر الذي سيضيف تدفقات في رؤوس المال وفرص عمل أكثر وهذا يمثل غاية سامية لمشروع القانون.

كما تمنى رئيس غرفة تجارة الاردن منح اعفاءات أخرى تتعلق بكلف البنية التحتية التي يتكبدها المستثمر في مشروعه الاقتصادي بحيث تخضع لإعفاء ضريبي بنسة صفر كمبدأ عام وليس بطلب من اللجنة الوزارية في كل استثمار جديد، على أن يعدل الملحق الخاص بها في قانون ضريبة الدخل.

وقال إن ربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة مضافه للاقتصاد الاردني وبقدر ما يخلق فرص عمل سيشجع إقامة مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة في تكامل واضح للأنشطة الاقتصادية وكل ذلك من متطلبات جذب الاستثمار وتشجيعه، كما أن من الاهداف العامة لأي قانون متعلق بالاستثمار تسهيل البيئة الاستثمارية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على اقامة مشاريعهم الاقتصادية.

---