زاد الاردن الاخباري -
وجّه موظفون وموظفات في وزارة العمل رسالة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي، حول مخرجات عمل لجنة تحديث القطاع العام، وتحديدا التوصية بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على عدة وزارات.
وأكد الموظفون أن هذا التوجه سيؤثر بشكل مباشر على حقوق العمال وأصحاب العمل، وعلى تمثيل الحكومة في سوق العمل أيضا.
وقال الموظفون إن ذلك التوجه لم يستند إلى دراسة أثر القرار على أطراف الانتاج الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والحكومة)، مشيرين في ذات السياق إلى أنه "لا يوجد دولة في العالم لا يكون فيها وزارة أو هيئة خاصة بشؤون العمل والعمال".
ولفت الموظفون إلى أن "مهام ومسؤوليات وزارة العمل مترابطة ومتكاملة، وغير قابلة للتجزئة والتوزيع على الوزارات التي لها مهامّ رئيسة أخرى قد تتعارض في المصالح فيما بينها، فوزارة الصناعة والتجارة والتموين -مثلا- تمثّل أصحاب العمل، وقد تتعارض مصالحهم مع حقوق العمال.
واستعرضت الرسالة مهام وزارة العمل وانجازاتها، والتي تؤكد أهميتها وعدم امكانية الغائها، مشيرين إلى أن الوزارة تخدم نحو مليوني مواطن أردني ووافد.