"الداخلية" العراقية تضبط عمليات بيع أعضاء بشرية.. وتكشف أسعارها

"الداخلية" العراقية تضبط عمليات بيع أعضاء بشرية .. وتكشف أسعارها

زاد الاردن الاخباري -

تواصل الأجهزة الأمنية العراقية، ضبط عمليات تجارة الأعضاء البشرية، وملاحقة العصابات المتخصصة بذلك، في ظل تزايد الظاهرة بشكل مقلق، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانتشار المجموعات المسلحة التي تستغل تلك الأوضاع ، مع ابداء رغبة الكثيرين لبيع أعضائهم لمعالجة تدهور أوضاعهم المعيشية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان اليوم الخميس، أنها ضبطت عمليات بيع أعضاء بشرية بين العراق وأوكرانيا، وأن العضو البشري هنا هو "الخصية"، وأن مبلغ الصفقة وصل إلى 80 الف دولار.

وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الكرخ بغرب بغداد، العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على التلفزيون العراقي الرسمي، إن "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار".

وأضاف أن "عمليات الاتجار بالاعضاء البشرية تتركز على بيع الكلى"، مؤكدا : " لقد ضبطنا عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا".

وأشار الزبيدي إلى أن الاتجار بالاعضاء البشرية منتشر في كل مستشفى يجري عمليات زرع الأعضاء. وأكد على أن الوزارة تكافح الاتجار بهذه الأعضاء وأن عمليات الإطاحة بالعصابات التي تمارس هذه المهنة ازدادت مؤخرا.

امرأة تقود عصابة
وكان تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي في 26 يوليو/ تموز الماضي، قد كشف النقاب عن تنفيذ عصابة قادتها امرأة نحو 250 عملية اتجار بالأعضاء البشرية من خلال شبكات التواصل. ونقل التقرير عن اعترافات العقل المدبر والمعتقلين أن "العصابة تشكلت عام 2017، وضمت خمسة أشخاص أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفذوا عبرها مهمات لاستدراج أشخاص للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم بيعها".

وكشفت وزارة الداخلية، أن غالبية عصابات الاتجار بالبشر تنشط في المناطق التي يعيش سكانها تحت خط الفقر، وتشهد أوضاعها تدهوراً كبيراً.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت عام 2012 القانون رقم 28 لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف مكافحة الجرائم، والحدّ من انتشارها، ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها.

تجارة رائجة في العراق
ويقول مصدر أمني، إن "عمليات الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية أصبحت ظاهرة خطرة بسبب ضحاياها الكثر. ودائرة الطب العدلي التي أعمل فيها تتسلم بين حين وآخر جثة أو جثتين من الجنسين بأعمار مختلفة مقطعة الأوصال، وعليها آثار عمليات جراحية، ثم يتبين أن عصابات سرقت أعضاءً من هذه الجثث". يضيف: "أصبح بيع الأعضاء البشرية تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أن 90 في المائة من عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى". ويؤكد أنّ "عصابات بيع الأعضاء البشرية تنشر إفرادها قرب المستشفيات بهدف تشكيل حلقات متصلة تتعاون مع سماسرة من أطباء وموظفين داخل المستشفيات".

وتذكر الناشطة المدنية في مجال حقوق الإنسان ورئيسة منظمة نسائم الخير الإنسانية حسنة الجنابي، أن "المنظمات الإنسانية والجهات المعنية لا تملك أيّ إحصاءات عن عدد ضحايا الاتجار بالبشر، لكن المعلومات التي نتلقاها تؤكد أن العدد كبير جداً، فالظاهرة تنتشر في المجتمع العراقي بتأثير تردي الأوضاع المعيشية لمعظم الأسر، والتي تجبر أفرادها على بيع أعضاء من أجسامهم لمحاولة تحسين واقعهم المعيشي، في حين تخالف العصابات التي تعمل في هذه التجارة البشعة كل الشرائع والأعراف والقوانين".

---