"ملتقى وطني": قانون حماية الطفل يستند للدستور المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية

"ملتقى وطني": قانون حماية الطفل يستند للدستور المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية

زاد الاردن الاخباري -

أكد الملتقى الوطنيّ الدّيمقراطيّ حول مشروع قانون حقوق الطفل على أن مشروع قانون حماية الطفل "لا يُقرأ بمعزل عن أساسه الدستوري، والتشريعات ذات العلاقة، بما فيها قانون الأحوال الشخصية المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية".

ودعا الملتقى، في جلسة حوارية، إلى "حوار قانوني وطني بنّاء"، مشيرا إلى أن "القول بأن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسُخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المُشرع مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر".

الملتقى، أكد على أن الدعوة لانعقاده انطلقت من الواجب الوطني لجميع المشاركين للمساهمة في نقل الحديث عن مشروع القانون من مربع الجدل القائم على الاصطفاف والخلاف حول مواد القانون، إلى حوار منتج يحقق المصلحة الوطنية في إنجاز قانون يليق بتشريعاتنا الوطنية، ويُحقق المصلحة في حياة كريمة لأطفالنا تُراعي حقوقهم المشروعة، التي أضيفت إلى المادة السادسة من الدستور الأردني في تعديلات 2011.

ونصت التشريعات على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين، والأخلاق، وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال، إضافة إلى المادة السابعة أيضا التي تم تعديلها بإضافة أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حُرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

ويرى الملتقى أن القانون أتى ليشكل مظلة تشريعية ومرجعية قانونية تُنظم كل ما يتعلّق بحقوق الطفل في ظل الحاجة لحماية الأطفال، مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة ومنها التعليم والصحة والعدالة، والمساحات الآمنة والنقل، وانتشار آفة المخدرات وضعف البرامج الموجهة نحو الطفل الجانح لإعادة إدماجه في المجتمع، وفي ظل أخطار انتشار العولمة والانفتاح الرقمي.

واتفقت آراء مُختلف المُشاركين من المُختصين القانونيين في الملتقى، أنه لا يمكن قراءة مشروع القانون بمعزل عن أساسه الدستوري والتشريعات ذات العلاقة، وبالتالي لا تقرأ نصوصه بمعزل عن منظومة التشريعات الأردنية، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال المدنية، والقانون المدني الذي حدد وفق المادة 43 سن الرشد بـ 18 سنة شمسية كاملة.

وأشار مشروع القانون إلى مراعاة التشريعات ذات العلاقة أكثر من (11) مرة، وعليه، فإن القول بأن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسُخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المُشرع مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر.

ويعتبر الملتقى أن تقديم مشروع القانون وإقراره قد تأخر كثيرًا وخصوصا أن الحكومة الأردنية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، واستكملت إجراءاتها التشريعية بعرضها على مجلس الأمة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة التشريع الوطني ما يستوجب قوننتها وترجمتها إلى آليات تنفيذية، وهي اتفاقية دولية حظيت بأكبر عدد من المُصادقات في تاريخ الأمم المتحدة، إذ صادقت عليها 196 دولة بما فيها جميع الدول العربية والإسلامية، علما بأن الحكومة الأردنية تحفظت على المواد 14، 20، 21 التي نصت على بنود تتعلق بحرية اختيار الدين والتبني والتي قد لا تتوافق في بعض حيثياتها مع تشريعاتنا وخصوصيتنا الوطنية والدينية.

ويدرك الملتقي أن إقرار مشروع قانون حقوق الطفل سوف يؤدي إلى تخصيص المزيد من أموال الموازنة لتحقيق ما ورد فيها من حقوق ومكتسبات جديدة لأطفالنا، وإننا إذ نُبدي تخوفنا من أن الحملة التي يتعرض لها مشروع القانون والدعوات لسحبه أو تأخير إقراره، مدفوعة من بعض الأطراف الحكومية، وتلقى الدعم والقبول من طرفهم.

وطالب الملتقى مختلف المؤسسات الحكومية والوطنية، وفي مقدمتها إدارة حماية الأسرة، بنشر وإعلان ما لديهم من قاعدة بيانات، تتعلّق بما يتعرض له أطفالنا، من عنف وتفكك أسري، واستغلال لطفولتهم، وتردي أوضاعهم الصحية والتعليمية، ووضع الرأي العام في حقيقة ما يعانيه عدد كبير من أطفالنا من تعد على حقوقهم وحياتهم.

ويناشد الملتقى مختلف الوسائل الإعلامية والصحفية، والكتاب، وقادة الرأي، أن يقوموا بواجبهم الوطني في التعريف بمشروع قانون الطفل، والمُكتسبات التي ستُصبح حقوقا واجبة التنفيذ لصالح حياة كريمة لأطفالنا، والتعريف ببنود اتفاقية حقوق الطفل، وندعو مختلف النُخب والمثقفين والمتعلمين وكافة الفئات الاجتماعية إلى الاطلاع بأنفسهم، وقراءة مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل، لا أن يرددوا ما يشاع عنها من معلومات سواءا كانت إيجابية أم سلبية.

ويتوجه الملتقى إلى مجلس الأمة ولجانه المتخصصة إلى المبادرة للقاءات حوارية لتقديم الملاحظات اللازمة، لتطوير نصوص مواد مشروع القانون ليتحول لمظلة تشريعية وأداة رقابة مُلزمة للسلطة التنفيذية ومُختلف مؤسسات الدولة على السواء؛ الرسمية منها والأهلية

وأكد الملتقى الوطني الديمقراطي أنه بعد استكمال دراسة الأوراق التي قُدمت، والتي تتعلّق بتحسين مواد القانون وتفنيد المخاوف التي أثيرت حوله، سوف يُعلن عن خُلاصة هذه الأوراق والملاحظات، والتعديلات اللازمة على بعض المواد، والتي على الرغم مما يحمله مشروع القانون من إمكانيات لتطوير حالة حقوق الطفل في الأردن، إلا أنه لا بدّ من تطوير نصوصه ليعكس غايته ويشحذ أدواته، ويكون أداة تشريعية تضبُط كيف تتعامل التشريعات والسياسات مع حقوق الطفل، وتضمن ألاّ يصبح القانون بمثابة إعلان حسن النوايا وتمنيات.

---