زاد الاردن الاخباري -
قال مدير جمعية رجال الاعمال الأردنيين طارق حجازي يرى أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الحالي لا يحقق النتائج الموجود في رؤية التحديث الاقتصادي بمحركاتها للاستثمار نتجة عدم وجود الحوافز والعديد من الاجراءات التي لا تهم المستثمر في مشروع القانون.
وضرب حجازي مثلا على البنود التي لا تهم المستثمرين حيث قال ان المادة 41 الى 43 من مشروع القانون الحكومة تتحدث مع بعضها بعضا فيما يتعلق بالتراخيص وعمل مؤسساتها.
ولفت الى ان مشروع القانون سوف يتضمن اصدار 13 نظاما وهذا يخلق ضبابية خصوصا فيما يتعلق بالحوافز، مبينا ان الأردن يدخل مئوية الثانية وما يزال الحديث عن اتمتة الخدمات.
وقال إن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى الاقليمي ويساهم في تحفيز الاستثمار وجذبه وتشجيع المستثمرين على المستوين المحلي والعربي وكذلك الدولي على توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.
ولفت حجازي الى ان إلغاء النافذة الاستثمارية الواحدة بغض النظر عن خلق مسميات أخرى هي عنوان الاستثمار في أي قانون، فهي حجر الأساس في عملية بناء مؤسسي ناجح يتم بموجبه استقطاب الفرص الاستثمارية وتوزيعها، وعليه يتطلب الأمر تفعيل الارتباط المؤسسي فيما بين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ومن خلال شبكة من العلاقات الإدارية لتسريع انجاز المعاملات، فهي الحل المجدي لتجاوز الروتين وتنظيم العمل بالشكل الأمثل خوصا وان وجودها امر مهم في تحسين المناخ الاستثماري لجذب وتوزيع الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تولد فرصة للعمل في نطاق واسع في المملكة.