زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، الأربعاء، إن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، "بحاجة إلى إعادة صياغة".
وقال أمين عام المجلس الطبي الأردني محمد العبداللات، في تصريحات لبرنامج (صوت المملكة) ،إن "المجلس الطبي مستقل ماليا وإداريا ولا يوجد خصخصة له".
وقالت لجنة الصحة النيابية، إنها طالبت النقابات الصحية بتقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون؛ لدراستها بتأن، والأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني إلى تمكين المجلس الطبي من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا، وإعادة هيكلة هذا البرنامج، وشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس.
وتهدف أيضا إلى تطوير امتحاناته من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في إجراء الامتحانات بطرق نوعية، وتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقديم الشهادات والامتحانات المنصوص عليها في مشروع القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.