تقرير بريطاني: المقاومة حلال على أوكرانيا وحرام على غزة

تقرير بريطاني: المقاومة حلال على أوكرانيا وحرام على غزة

زاد الاردن الاخباري -

قال تقرير صحفي بريطاني ان المرشحين لخلافة رئيس الحكومة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين ، قد تسابقو لاعلان ولاءهم لاسرائيل وتأييدهم للغارات الاخيرة على قطاع غزة لكسب اصوات اللوبي الصهيوني، وتتانافس ليز تراس، وزيرة الخارجية الحالية ومع وزير الخزانة السابق ريشي سوناك على زعامة حزب المحافظين

وفي الوقت الذي أطلقت إسرائيل العنان لغاراتها على غزة يوم الجمعة، بعث المرشحان الأخيران لخلافة جونسون رسائل تعهدا فيها بالولاء لإسرائيل، وقتلت إسرائيل 45 فلسطينيا في ثلاثة أيام من القصف على غزة، ومن بينهم 16 طفلا، إلى جانب جرح المئات من المدنيين

ويقول الصحافي البريطاني جوناثان كوك “ميدل إيست آي” كانت إسرائيل البادئة بالهجوم وزعمت أن الغارات كانت لمنع هجوم من حركة المقاومة الفلسطينية، الجهاد الإسلامي. ويمكن للواحد تخيل رد فعل الساسة في الولايات المتحدة وأوروبا لو بررت جماعة فلسطينية هجوما ضد إسرائيل لمنع هجوم إسرائيلي في المستقبل. وعلى أية حال، وكما هو متوقع، ترك الهجوم آثاره العكسية، حيث ردت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق مئات من الصواريخ ضد إسرائيل.

ويضيف الكاتب بالقول انه "في الحقيقة، وهذا ما لم يتطرق إليه لا الإعلام الدولي أو الساسة الغربيون، فالفلسطينيون، وخلافا لإسرائيل، لهم حق بناء على القانون الدولي لمقاومة الجيش الإسرائيلي، وليس لأن إسرائيل كانت وما زالت دولة محاربة ومحتلة لأراضيهم منذ عقود"

وقال الكاتب إن أكثر التعليقات نفاقا ظهرت نهاية الأسبوع الماضي وجاءت من السفير الأوكراني في إسرائيل يفغين كورنشوك، فقد كتب تغريدة دعم فيها إسرائيل وقلب فيها الواقع رأسا على عقب. وعبر عن “تعاطفه العميق” مع الرأي العام الإسرائيلي، مقترحا أن إسرائيل مثل أوكرانيا تواجه “عدوانا وحشيا من جارتها”. وأضاف أن “الهجوم على النساء والأطفال مستهجن”، مع أن إسرائيل هي التي بدأت الهجوم والأطفال والنساء الذين قتلوا كانوا من غزة وماتوا تحت أنقاض القنابل الإسرائيلية. وتقدم تعليقات سفير أوكرانيا كورنشوك النفاق الأوسع للساسة الغربيين، الذين عبروا عن غضبهم من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، إلا أنهم ظلوا ولسنوات يقللون من أهمية عدوان إسرائيل ضد غزة أو يدعمونه.

فكوزيرة للخارجية، كانت صريحة في شجبها الغزو الروسي لأوكرانيا ووصفته بـ “الاحتلال غير الشرعي”، ودعمت البريطانيين الذين تطوعوا للقتال في أوكرانيا، ودعت بصراحة لإرسال الأسلحة للأوكرانيين كي يدافعوا عن أنفسهم. واقترحت تحويل أموال الأثرياء الروس التي جمدتها بريطانيا إلى أوكرانيا. وبالطبع فلن تعمم تراس أيا من المواقف المبدئية التي شجبت فيها العدوان الروسي، على الفلسطينيين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي. ومن غير المعقول أنها ستدعم إرسال الأسلحة للفلسطينيين كي يدافعوا عن أنفسهم ضد الهجوم الإسرائيلي.

بل على العكس، زادت حكومة تراس مبيعات السلاح إلى إسرائيل لمستويات عليا، حتى مع خنق غزة وسرقة المستوطنين المزيد من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية. وسيكون خارج المعقول موافقة تراس على تجميد أموال إسرائيليين في بريطانيا واستخدامها لإعادة إعمار غزة. أو أنها ستدعم متطوعين بريطانيين لمساعدة الفلسطينيين على مقاومة الحصار الخانق والطويل. ومرة أخرى فما اعتبر أمرا مقدسا بالنسبة لأوكرانيا حرم على الفلسطينيين، مع أن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تعود إلى عقود، وليس لأشهر.

والمشكلة أن تراس وسوناك فشلا بالالتزام بنفس المبادئ القانونية والأخلاقية التي يعتنقانها وبشدة في حالة أوكرانيا. فرسالة كل منهما لأصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين تجرد الفلسطينيين من أي حق، وليس فقط حق مقاومة اضطهاد إسرائيل. ويعد المرشحان بمكافأة إسرائيل مهما قمعت الفلسطينيين وخرقت القانون الدولي. وذكر كوك بأن عدة تقارير لمنظمات حقوقية وصفت إسرائيل بأنها دولة تمييز عنصري في معاملتها للفلسطينيين تحت الاحتلال والأقلية الفلسطينية في إسرائيل “الديمقراطية”.

---