المواجهة تشتد بين الصدر والإطار.. تظاهرات ومواقف متشنجة تعمق أزمة العراق

المواجهة تشتد بين الصدر والإطار .. تظاهرات ومواقف متشنجة تعمق أزمة العراق

زاد الاردن الاخباري -

خلال تظاهرات الأسبوع الماضي، حين خرج مؤيدو الإطار التنسيقي الشيعي تعبيرا عن دعم ما أسموه "الشرعية" في مواجهة اعتصام ضد "فساد السياسيين" ينفذه جماهير التيار الصدري، في المنطقة الخضراء، كان هناك نوع من الارتياح بعد نهاية التظاهر بدون الصدامات التي كانت متوقعة.

أتت تظاهرات الأسبوع الماضي بعد أشهر من التصريحات المتبادلة والتصعيد في المواقف بين الجانبين، لكنها انتهت بسحب الإطار لأنصاره عقب مناوشات طفيفة مع القوات الأمنية المتجمعة لحماية المنطقة الخضراء، والتي سمحت قبلها بأسبوعين بدخول الصدريين إلى البرلمان وبقائهم في منطقته حتى الآن.

لكن الارتياح لم يدم طويلا، وفقا لمحللين عراقيين يقولون إن "أيدي الجميع لا تزال على الأسلحة"، في الوقت الذي دعا فيه الإطار مجددا لتظاهرات حاشدة بالتزامن مع دعوة الصدر لتظاهرات هي "الأكبر من نوعها".

ويقول الباحث في الشأن العراقي والدولي، د. حيدر سلمان، إن "الوضع خطر ولا يحمد عقباه، وأن كل السيناريوهات المتوقعة سيئة".

وأضاف سلمان لموقع "الحرة" أن السيناريو الأول هو زيادة التصعيد إلى درجة المواجهة المسلحة، مضيفا "في هذه اللحظة التي نتحدث بها، يقبض كل من الأطراف على سلاحه ويوجهه إلى الآخر وينتظر الجميع من سيكون صاحب الإطلاقة الأولى".

وشهدت الدعوات الجديدة تصعيدا خطابيا آخر بين "وزير الصدر" المعروف باسم صالح محمد العراقي، وبين كتلة صادقون النيابية، التابعة لميليشيا العصائب بقيادة قيس الخزعلي.

وفي تغريدته، وصف العراقي الكتلة بأنها "كتلة كاذبون" وقال إنهم مطرودون من التيار، واتهم أعضاءها بالمسؤولية عن الفساد في الدولة العراقية ورعاية الفاسدين.

وأثار هذا الوصف الكتلة وزعيمها الخزعلي، الذي دعا إلى "عدم التنابز" فيما ردت كتلته بشكل أكثر حدة.

مع هذا يقول الباحث سلمان إن من الممكن أن تكون هناك وساطة من المكونات الأخرى، من الكرد على وجه الخصوص، وقد تنتج حل البرلمان من داخل البرلمان ونزع فتيل الأزمة، حيث إن "تحركات الصدر لن تؤدي لحل البرلمان" بمفردها لأن "القانون يوجب أن يكون حل البرلمان من داخله" في الوقت الحالي.

وحذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من "الحرب الأهلية"، ودعا إلى الحوار لتجاوز الأزمة.

وقال القيادي في الحزب ووزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إن الحرب الأهلية لا تحدث بقرار من القيادات عادة، ولكن "نتيجة أحداث عنف فردية ومتفرقة من قبل قيادات ميدانية"، وحذر من أن "الاحتقان السياسي الحالي بين القوى الشيعية الاطار، والتيار وصل ذروته ويجب منعه".

مع هذا فإن محللين عراقيين آخرين يقولون إن الصدر خفض مؤخرا من سقف مطالبه، بمطالبته بإجراء انتخابات مبكرة بدلا من "التغيير الثوري للدستور والقوانين"، وفقا للمحلل السياسي، محمد عزيز.

ويقول عزيز لموقع "الحرة" أن "الصدر خفض سقف مطالبه من التغيير الكلي للدستور إلى إقامة انتخابات مبكرة، وهو شرط ممكن التحقيق خاصة وأن الإطار التنسيقي طالب به فيما مضى".

ويضيف "لكن فكرة أن الصدر وصف التظاهرات المقبلة بأنها الفرصة الأخيرة قد تكون مهمة في حال جمع الصدر فعلا أعدادا كبيرة من المؤيدين للتظاهر بشكل يجعله يرفع سقف المطالب مجددا".

ويطالب الصدريون، وفقا لصالح محمد العراقي، بإصلاح النظام "بكل تفاصيله"، وقال العراقي إن "مبنى القضاء خط أحمر" وطالب أتباعه بعدم "التعدي" على القوات الأمنية والحشد الشعبي.

ويقول الصحفي العراقي، عمر الجفال، إن المرجح هو الذهاب إلى انتخابات مُبكرة، لكن بشروط يقدم فيها الإطار التنسيقي والتيار الصدري تنازلات للوصول الى تحديد موعد الاقتراع.

لكن الجفال يقول إن "إجراء الانتخابات هو المعضلة الحقيقية، لأن الإطار والتيار سيستنفران، وسيستعملان العنف والتزوير للفوز بالانتخابات"، بحسب قوله.

ويضيف الجفال "ما يحصل في الشارع الآن أمر هين، مقارنة بما يمكن حصوله في الانتخابات"، مستدركا قوله: "لكن، وفي كل الأحوال، الدولة ونظامها الآن رأسمال هذه القوى، ولن يضحيا بهما من أجل الهيمنة الكاملة إذا شعرا أنهما سيخسرانها ويخسران حصصهما فيها إذا تقاتلا".

---