زاد الاردن الاخباري -
أصدر النائب العام في لبنان، قرارا بإخلاء سبيل المودع بسام الشيخ حسين، الذي اقتحم أحد المصارف في العاصمة بيروت، خلال الأسبوع الماضي، بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية.
وكانت عائلة بسام قد نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت إلى جانب جمعية "صرخة المودعين" التي تضم عددا من المودعين وعدد من الناشطين، مطالبين بإطلاق سراح بسام.
وفي هذا الصدد قال النقابي محمد قاسم: "الاعتصام أمام قصر العدل هو للضغط باتجاه تنفيذ القضاء التعهد الذي قطعه على نفسه عندما توقف بسام عن مهاجمة المصرف، وتم الاتفاق معه على أن يحصل على جزء من مدخراته وأن لا يعتقل، ونحن نقول لهم لا يجوز أن يكون القضاء تحت السلطة السياسية أو خاضعا للابتزاز المالي أو تحت تصرف جمعية المصارف".
وقام بسام حسين الشيخ "42 عاما" يوم الخميس الماضي، باقتحام مصرف "فيدرال بنك" في منطقة الحمرا، وهو مسلح وبيده مواد حارقة، واحتجز 8 مواطنين وموظفين، مطالبا بسحب أمواله من البنك والتي تقدر ب 210 آلاف دولار، وأموال شقيقه التي تبلغ 500 الف دولار، لعلاج والده الذي يرقد في المستشفى، ويحتاج للكثير من الأموال.
تضامن مع المسلح
وبمجرد انتشار الخبر، وصل عدد كبير من المودعين إلى محيط المصرف وأعلنوا عن تضامنهم مع المسلح، الذي يحتجز الموظفين وعملاء المصرف، وطالبوا بتحرير ودائعهم.
وحضرت إلى المكان فرق من الصليب الأحمر وعناصر من الدفاع المدني وعناصر من الجيش وفرعي المخابرات والمعلومات بالإضافة إلى مكافحة الشغب إلى محيط "فيدرال بنك" لمواجهة أي طارئ، لكنها لم تتمكن من دخول الفرع بسبب اقفاله من المعتدي.
ومن جانبه ، قال شقيق المودع الذي يحتجز الرهائن، في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية: "والدنا في مستشفى الزهراء ولا قدرة لنا لإستكمال العلاج ولا مشكلة لدينا بدخول أخي إلى السجن وكل ما نريده هو "أنو نفك ضيقتنا""، مؤكدا: "أخي لم يدخل معه سلاحا إلى المصرف بل أدخل مواد مشتعلة واستحوذ على السلاح من مكتب مدير الفرع".
وبلغت الوديعة الكاملة للمودع اللبناني (210 الاف دولار أمريكي) وطلب تحضير قهوة بالإضافة إلى تأمين علبة سجائر.
وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
جمعية المودعين
وعلق رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، الذي شارك مع أعضاء من الجمعية في محاولة اقناع المودع قائلا : أن "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا إلى ما نشهده الآن"، محذرا أنه "إذا لم تعالج الأمور سريعا مع ضمان حقوق المودعين، فان الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".
أزمة اقتصادية متصاعدة
ويأتي احتجاز الموظفين في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية آخدة بالتصاعد، منذ سنوات، وتجلّت حدتها مؤخرًا في نقص مادة الخبز، ما أوقف المواطنين طوابير على أبواب الأفران.
وإلى جانب أزماته الاقتصادية المرتبطة بخسارة العملة المحلية نحو 90% من قيمتها، وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، يعاني لبنان أزمة مصارف منذ عام 2019، تتمثل بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون سحبه من أرصدتهم البنكية بالدولار الأمريكي، بسبب تهريب مبالغ مالية كبيرة من لبنان.
وتحمل بعض الأطراف اللبنانية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مسؤولية الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، في إشارة إلى السياسات التي اتبعها، وأدت لزيادة الدين الوطني وفقدان الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
كما يُتهم سلامة بقضايا تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي المتهالك في لبنان.