دولة فيصل الفايز يستدعي رئيس الحكومة ومجموعته الاقتصاديّة .. ؟!

دولة فيصل الفايز يستدعي رئيس الحكومة ومجموعته الاقتصاديّة...؟!

(إِمْبارحَ الخيرْ والصّلاةُ عَ النِّبيْ...) بعد أن صليّت العشاء جماعة ونمت على وضوء؛ وإذا بدولة فيصل الفايز (بالمنام) يستدعي رئيس الحكومة ومجموعته الاقتصاديّة والإدارية والتي يتحدّث العالم أجمع عن تميّزها ونبوغها النّادر على مستوى جنوب غرب آسيا إلى مجلس النّواب كونه رئيساً له ويملك الحقّ في استجوابهم ومراقبتهم، ووضع أمام كلّ واحدٍ منهم بما فيهم الرئيس؛ ورقة فيها بعض المعضلات التي تحتاج حلّاً، وكذلك قلماً وبياناً مفصّلاً ومبيّناً فيه أسعار الخضار والفواكه واللحوم في سوقنا المركزي ليستعينوا به في الحلّ بعد أن تفاجأ بأنّهم لا يعرفون الأسعار البتّة، وجاءت أسعار بعض المواد بالبيان المرفق كما يأتي:

(البندورة 50 - 75 قرشاً للكيلو، الخيار 35 - 50 قرشاً، الكوسا 50 - 60 قرشاً، البطاطا 40 - 45 قرشاً، الفاصوليا 100- 125 قرشاً، التفاح الرّديء من 60- 80 قرشاً، البقدونس 10 قروش ، الملفوف الأحمر 60 -70 قرشاً، الفول الأخضر 200- 225 قرشاً، الجزر 50 - 60 قرشاً، وأخيراً الدّجاج 160 – 170 قرشاً).

وجاءت المعضلات التي طلب رئيس مجلس النّوّاب من الحكومة حلّها كما يأتي:

م1: مواطن أردني راتبه (150 – 200) دينار أردني فقط لا غير كمتوسطٍ للدخل الشّهري الذي يجعل أدنى موظف منتظم في وظيفة فوق خط الفقر حسب تقارير حكومتكم الجارية، وهذا المواطن لديه زوجة وثلاثة أطفال...، ما تكلفة وجبة غذاء لهذه الأسرة تتكون من خضار وسلطة وبضع ملاعق أرز وخبز بدون لحوم وفق أسعار اليوم في السوق، أكرر (بدون لحووووووم)؟

م2: ما تكلفة وجبة الغذاء السّابقة لنفس الأسرة في حال افترضنا بأنّ ذلك المواطن المسكين قد (قوّى قلبه) واشترى دجاجة واحدة فقط (أم الكيلو ونص) ليضيفها (كضواقه) لتلك الوجبة؟

م3: معرفة تكلفة الوجبة السّابقة مع (الجاجه) في حال أضاف لها تلك المواطن صنف واحد فقط من الفاكهة كالتّفاح ذي النّوع الرديء مثلاً والذي يبلغ سعره الأدنى للكيلو الواحد حاليّاً (60 – 80 قرشاً) ويزيد وليس هناك أمل على الإطلاق بنقصانه لقرشٍ واحد؟

هنا وقبل أن يقوم دولة البخيت وجماعته بالحل...؛ (فطّت بيَّ النّبهه) فذهب العارض عنّي وبقيت لديّ الدّهشة وتساؤلات كثيرة وأهمّها:

في خضمّ هذه الأسعار الجنونيّة...؛ أسأل حكومتنا المُندَهِشة بنفسها والمُدهِشة للجميع: مالذي ستأكله هذه الأسرة في يومها الرّمضاني الصّيفي الطّويل؟ هل يكفي راتب ذلك المواطن لكي يُغطّي فقط وجبات الغذاء لأسرته (مع العلم أنّ هذا المواطن في المثال السّابق لا يمثل الشّريحة الأكبر في المجتمع وبخاصة ممن يعملون بمهن وأعمال غير منتظمة كالباعة المتجوّلين وغيرهم، وبعيداً عن أطفال الشّوارع وإشارات المرور والذين كبروا وأصبحوا الآن رجالاً ونساء...)، أستحلفك بالله أيّتها الحكومة؛ من أين وكيف يأكل أو سيأكل كلّ هؤلاء؟

ستأتي حلول الحكومة ووزرائنا بعد أن يحتكمون لضمائرهم بالمبررات الجاهزة والتي حفظها المواطن الأردني عن ظهر حَلْقٍ وقلب...، فستكون أسباب ارتفاع الأسعار(حسب الحكومة طبعاً): التّغيّرات المناخيّة، زيادة التّكلفة للمدخلات الزّراعيّة، إضافة إلى المُبّرر المهم والأهم وهو أنّ ارتفاع الأسعار (يا حبيبي) ليس بقاصرٍ على السوق الأردنيّة فقط...!

الحلول التي لن (تُعتّب) عليها الحكومة التي ترعى مصالحنا أو (تجيب سيرتها) رغم ما تكتظ به من اقتصاديين ومستشارين (على قَفى من يشيل) ولا يعرف أغلبهم شيئاً في الأردنّ سوى قيمة رواتبهم الإجماليّة وميّزاتهم آخر الشّهر هي: تحقيق التّوازن بين الأجور والأسعار وبحث زيادة الدّخول مثلاً، أو فتح ما تبقّى من المجمّعات الاستهلاكية بعد خصخصتها لعرض ما فيها من فواكه وخضار بسعر التّكلفة، وبذلك يتمّ الضّغط على التّجار، وبالتالي...؛ يُخفّضون أسعارهم، ويتم بذلك ضرب (المافيا) الغذائيّة والتّكتّلات المتواجدة في الغرف التّجاريّة، وتهديدهم شرّ تهديد (للأسف...؛ التّهديدات لدى الحكومة تُقتصر فقط على تهديد المتظاهرين سلميّاً ضد الفساد، والمنادين بالإصلاح)، ومنها كذلك عدم تجاهل عمليّات تصدير الأغلب والأفضل والصّحّي إلى الخارج، أو غضّ الطّرف عنه وعلى الحكومة أن لا تنسى وتتناسى أنّ (ما يحتاجه البيتُ؛ يَحْرُمُ على الجامع)، فهل الخارج هو جامعٌ لا سمح الله...؟!

أتحدّى الحكومة في أن تسوّلها نفسها حتّى بالحديث عن مثل تلك الحلول إذ يُعتبر الاقتراب منها أو الحديث فيها ليس من لَمَمِ الذّنوب فقط، بل من الكبائر والموبقات التي تُبقي وتغمس صاحبها في نار الوطنيّة وحب الوطن، فتبقيه وحيداً أبرقاً إلى أن يأتيه من الله اليقين...!!!

وعليه...؛ أنا لست متفائلاً البتّة في أنّ الحكومة ستأخذ شيئاً من حلولي السّابقة والمتواضعة، فالمصالح المتشابكة والمتضاربة بين الجميع (التّجار، الحكومة، الغرف التّجاريّة، رجال الأعمال كما يُطلق على أغلبهم عندنا كرماً منّا وظلماً، فلا هم رجال ولا هي أعمال)؛ قد شكّلت شبكة واحدة مختلفة في كلّ شيء ما عدا اتفاق عناصرها حول مصالحها التي هي في الطّبيعيّ والمنطق؛ يجب أن تكون ضد مصلحة المواطن والوطن، ويجب تجريمهم عليها وبسببها...!

وللعلم أيّها الأخوة...؛ أنا لا أتحدّث هنا عن ارتفاع أسعار النّفط أو أسعار الذهب أو حركة الأسهم (لا سمح الله ولا قدّر) في البورصات العربيّة والعالميّة؛ بل كلّ ما أتحدّث عنه هو سلوك البرود وسرّه العميق العجيب لدى الحكومة ومجموعاتها الاقتصاديّة وهم ينظرون ببلادة إلى مؤشر الأسعار وهو يرتفع بهذه الطّريقة الغريبة السّريعة ولا يحرّكون ساكناً، وكلّ ما أطلبه منها هو فقط توفير طعامٍ في صورته الأدنى لمواطن في حالته الدّنيا...! تصوّروا...؟!

وبالله عليكم وبعد كلّ ما سبق...؛هل تَرونَ بأنّه يَحقُّ لحكومة محترمة أن تَبِيتُ ليلتها مُتخمة شبعانة وشعبها زاحفٌ جائع...؟!

الجواب لدى رئيس مجلس النّواب وجماعته المُلثَّمين عن الشّعب... !