موضوع بسيط وسهل وطالما ناقشناه مع الأدارة العليا في أمانة عمان بلا طائل رغم انهم يوعدون مرارا وتكرارا بدراسته!!!!!
هذه الدائرة العليا الفاشلة التي لا هم لها إلا قبض رواتبها وأمتيازاتها وانتظار تقاعدها ولا هم لهم وطنهم ومدينتهم ولا الاقتصاد والأستثمار!!!!.
الموضوع وبكل بساطة لا يحتاج لثلاثة سنوات من الانتظار، بل يحل بقرار يسير وسريع!!!!
عقد المقاولة وتسجيل المقيم يطلبان عند البدء بالحفر، أو عند تصريح الحفر!!!
لا عند الموافقة على الرخصة الأنشائية، تخيلوا مواطنا أو مستثمرا يريد قرضا من البنك، والبنك يشترط الرخصة الأنشائية... والرخصة الأنشائية تشترط عقد مقاولة، وعقد المقاولة يلزم المستثمر ان يدفع له مبلغا ما عند توقيع الأتفاقية (وقد يتم الاختلاف بينهما مما يترتب خسائر فادحةعلى المستثمر وهنا لا يستطيع حسب القانون التعاقد مع مقاول اخر) لا وبل خلال هذه الفترة هو مضطر ان يدفع رواتب المهندس المقيم الذي يغط بنومه على سريره!!!
بربكم أليس هذا غباء مستفحل في أمانة عمان، وفشل واضح وصريح في سماع صوت العقل!!!
أليس من السهل البسيط وبقرار سريع يطلب عقد المقاولة وتسجيل المقيم عند تصريح الحفر!!!!
بربكم أليس ومن اجل هذه النقطة بالذات ودون التطرق لجريمة التحول الإلكتروني الفاشل ان يتم جلبهم للمحاكم؟؟