زاد الاردن الاخباري -
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة أصحاب العمل في المملكة إلى التعاون معها لشمول جميع العاملين لديهم بالضمان، مؤكدة بأن اهتمامها بتوسيع قاعدة المشمولين يهدف لتوفير الحماية للمواطن ولكافة أبناء الطبقة العاملة في المملكة، وهو ما يعزز الدور الذي تقوم به الدولة، وذلك في إطار تشريع تكافلي يمثل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه، ويهتم بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين ما يحقق له الحماية والاستقرار ويحافظ على سلامة الوضع الاقتصادي في المجتمع، ويعبّر عن تكافلية المجتمع وتماسكه ووحدته.
وأضافت المؤسسة في بيان صحافي صدر عن مركزها الإعلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قدّمت فيه التهاني لكافة أبناء الطبقة العاملة وجميع المؤمن عليهم والمتقاعدين، بأن نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة لتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للأفراد، واستقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والانتاج، خصوصاً وأن تشريعات الضمان الاجتماعي تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء المجتمعات، مشيرة إلى أن العمل حق للإنسان، وهو ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، بل أيضاً لتحقيق الاستقلال الذاتي وصون الكرامة الإنسانية، والإحساس بالأهمية الاجتماعية، فكذلك الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي فهو حق للإنسان وصون لكرامته في الحالات التي يكون فيها بحاجة إلى ذلك..
وقالت المؤسسة في بيانها بأنها مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للإسهام بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان، وتعزيز التأمينات بتطبيق تأمين التعطل علن العمل وتأمين الأمومة مطلع أيلول القادم، ودعت في الوقت ذاته أصحاب العمل إلى إعطاء أجور عادلة للعاملين لديهم وتسجيلهم بالضمان منذ تاريخ التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية حتى لا تتأثر حقوقهم المستقبلية بالضمان سلباً، وتطرق البيان إلى الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لشريحة واسعة من العمال، وضعف الأجور، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة، والأزمات المالية، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأزمات الاقتصادية وغيرها، مؤكدة بأن هذا الوقت بالذات هو الأنسب للتوسع في شمول المواطنين بمظلة الضمان بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن عدد المشتركين الفعالين حالياً بلغ 940 ألف مشترك يمثلون حوالي 57% من المشتغلين في المملكة، وأن المؤسسة تطمح إلى شمول الجميع بمظلتها لتعزيز مبدأ التكافلية الاجتماعية وتوفير الحماية لكافة أبناء المجتمع.
وحثّت المؤسسة كافة أصحاب العمل من أصحاب متاجر ومحال حرفية ومطاعم ومخابز ومهنيين من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين، ومكاتب استشارات، ومشاغل خياطة، وصالونات تجميل وغيرها من أصحاب المنشآت الصغرى، على التحلي بمسؤولياتهم الوطنية والدينية والاجتماعية وإعطاء العاملين لديهم حقوقهم كاملة ومن أهمها حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي الذي يستهدف حمايتهم في حاضرهم ومستقبلهم..
المركز الإعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي