أوامر اعتقال بحق قياديين صدريين مع تفاقم الأزمة السياسية في العراق

أوامر اعتقال بحق قياديين صدريين مع تفاقم الأزمة السياسية في العراق

زاد الاردن الاخباري -

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرتي اعتقال بحق قياديين في التيار الصدري غداة توسيع التيار الثلاثاء، اعتصامه إلى أمام مبنى المجلس وقطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته الى مصر في ضوء هذا التطور.

وصدرت المذكرتان بحق كل من صباح الساعدي، ومحمد الساعدي "بتهمة تهديد القضاء" بحسب بيان للمجلس.

وكان صباح الساعدي هاجم في الفترة الأخيرة مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر تغريدات نشرها الإعلام الرسمي للتيار الصدري.

وجاء اصدار مذكرتي الاعتقال غداة توسيع التيار الصدري اعتصامه الثلاثاء إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

وقال بيان للتيار الصدري ان مناصريه سيعتصمون امام المجلس حتى تحقيق مطالبهم، والتي من ابرزها "حلّ البرلمان" و"عدم تسييس القضاء".

وأعلن مجلس القضاء تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له عقب اعتصام الصدريين أمام مبناه، وقال في بيان أن "قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وطالب مقتدى الصدر القضاء وفي 10 آب/أغسطس، بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.

وقطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، زيارته الى مصر وعاد الى بغداد في اعقاب اعتصام الصدريين امام المجلس الاعلى للقضاء وتعطيلهم لاعماله واعمال المحاكم التابعة له.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي إن "الاخير قطع زيارته الى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

واعتبر أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".

الإطار التنسيقي يصعّد
ويواصل انصار التيار الصدري منذ ثلاثة اسابيع اعتصاما مفتوحا في محيط مجلس النواب، يحمل ذات المطالب اضافة الى مطلب اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويرفض تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم كتلتي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و"الفتح" الممثلة للحشد الشعبي، مطالب الصدريين، ويريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وأعلن الإطار التنسيقي الثلاثاء عن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر.

ودان الإطار في بيان "التجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية"، مطالبا "كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بعدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي".

وأكد "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".

وحمل البيان "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصا السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة".

وفي موازاة اعتصام الصدريين، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً خارج اسوار المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية.

ومنذ أواخر تموز/يوليو،وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

---