زاد الاردن الاخباري -
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الثلاثاء، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب تظاهرات أتباع الصدر أمام مبنى المجلس، بعد اعتصامان لمؤيدي التيار الصدري، فيما حذر الرئيس برهم صالح من المساس بالقضاء وقطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي زيارته الى القاهرة وعاد لمتابعة التطورات
تعليق عمل الهيئة القضائية
ويطالب أنصار التيار الصدري المجلس بالاستجابة لمطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وإصدار قرار بحل البرلمان، وهو الأمر الذي رفض المجلس القيام به.
وأعلن أعضاء مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليق عمل الهيئة القضائية احتجاجا على اعتصام أنصار لرجل الدين مقتضى الصدر أمام مقر المجلس في بغداد، كما أعلن مجلس القضاء البدء بجمع أدلة عما سماها "جريمة تهديد المحكمة الاتحادية"
وكان مجلس القضاء قد أكد في عدة مناسبات أنه “لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب”، داعياً “الجهات السياسية والإعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”.
الكاظمي يقطع اجتماعات قمة العلمين
وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قطع زيارته لمصر والعودة إلى العراق لمتابعة تطورات الأحداث، ودعا الكاظمي إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة. كما حذر من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.
فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن تطورات الأحداث في بلاده تستدعي من الجميع التزامَ التهدئة وتغليبَ لغةِ الحوار وضمانَ عدمِ انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها.
مظاهرات صدرية
وبدأ عشرات المتظاهرين من التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، بالتوافد إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، للاعتصام أمامه. وشرع المتظاهرون بنصب الخيام أمام مبنى المجلس، احتجاجاً على ما اعتبروه عدم تدخله لحل مجلس النواب العراقي، فيما بدأت منصات التواصل الاجتماعي التابعة للتيار الصدري بـ”دعوة العراقيين إلى مؤازرة المتظاهرين”.
وتأتي هذه التحركات لمناصري التيار الصدري، في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.