زاد الاردن الاخباري -
أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية الدكتور هايل عياش أن هناك إرادة سياسية من جلالة الملك لأدنى مستوى في الأردن بالاهتمام بمشروع قانون البيئة الاستثمارية حتى يكون مناسباً لاستقطاب الاستثمارات.
وأشار عياش خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء أن مشروع القانون هو الأهم في الدورة الاستثنائية؛ لتنظيمه العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة، مؤكداً أن لجنة الاستثمار النيابية التقت مع غرف الصناعة والتجارة، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين، والمستثمرين الأردنيين في الخارج، والمستثمرين الأجانب في الأردن، بأكثر من 30 لقاء، مشيراً إلى أنه أٌخذ أكثر من 70% من ملاحظاتهم خلال الاجتماعات.
وأضاف عياش أن اللقاءات الكثيرة مع القطاعات المختصة جعلت اللجنة تغير بنسبة 50% على مشروع القانون، مؤكداً أن الغاية من هذه اللقاءات لسماع صوت المستثمر وتسهيل الاجراءت عليه والسماع لمشاكلهم والعمل على حلها من خلال القانون، مضيفاً أن على السلطة التشريعية أن تغربل القوانين لصالح الدولة والمواطن.
من جهته قال عضو غرفة صناعة عمان سابقاً الدكتور إياد أبو حلتم إن المشروع عندما خرج من أدراج الحكومة كان مخلتفاً عما هو عليه الان من قانون كبير يحوي 14 فصل وجمعه لقوانين عديدة، مضيفاً أنه بعد مشاورات مع القطاع الخاص تم اختزاله للشكل الذي وصل لمجلس النواب.
وأشار أبو حلتم أن "أغلب" المستثمرين، وخصوصاً الصناعيين منهم؛ يعتقدوا أن القانون غير عصري وأن الطموح كان أعلى بكثير من مما هو عليه القانون، مؤكداً ان البيئات الاستثمارية المجاورة تسهل بأضعاف ما عندنا لجذب الاستثمار.
وبين أبو حلتم أن المستثمر كان يتطلع لمبدأ تلقائية الحوافز؛ إلا أن الحوافز أصبحت اليوم محكومة بلجنة وزارية أحد أعضائها وزير المالية، مشيراً إلى أن وزير المالية بحكم منصبه وواجبه يجب أن "يعظم" إيرادات الدولة، والحوافز تنقص منها؛ مما يجعل هناك تضارب في المصالح، مؤكداً ان هماك العديد من الإيجابيات في القانون.