زاد الاردن الاخباري -
توقع نشطاء سوريين في اوربا تحدثو للبوابة عن انزال عقوبة المؤبد بحق الشبيح "موفق دواه" الذي كان عضواً في ميليشيا أحمد جبريل القيادة العامة الموالية للنظام السوري والمتهم باطلاق قذيفة على تجمع للفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق
واتهم وفق داوه من قبل النائب العام الألماني بارتكابه جرائم حرب في سوريا، وقالت المصادر ان الشبيح المذكور تنقل بين القيادة العامة ومن ثم حركة "فلسطين حرة "اللتان تقاتلان مع الأسد ضد الشعب الذي انتفض على النظام
ويحاكم موفق داوه بتهمة قتل 7 مدنيين فلسطينيين في مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني بدمشق إضافة إلى مشاركته بمحاصرة وتجويع المدنيين عام 2014
وبدأت المانيا اولى محاكمات الشبيحة على مستوى العالم حبث وصل العكثير من المطلوبين والمدانين بجرائم حرب في سوريةالى اوربا متخفين بين اللاجئين، وكان موقع العربية قد نشر فيلما في يوليو الماضي اعده الصحفي محمد نجمة وقد افرد فيه حيزا واسعا لجرائم موفق داوه ، اكد خلال الفلم تعرفه على الشبيح داوه ، ومعرفة اهالي مخيم اليرموك فيه، وحذر الشاهد من بعض المساندين الشبيحة للدفع ببراءة المتهم المذكور
تابع الفيلم بالضغط هنا
وقال "الضحية" عمار حجو احد سكان مخيم اليرموك سابقا، ان موفق داوه كان جزء من اللجان الشعبية التي كانت تعتقل اللاجئين الى المدارس في المخيم، كما ان موفق كان احد الافراد الذين يطلقون النار على اي تجمع او تظاهرة ، وقد اقسم موفق الداوه على الانتقام لاحد اقاربه القتلى ، فقام بافتعال مشكلة مسلحة بالقرب من تجمع للاجئين كانو بصدد الحصول على مساعدات انسانية ، حيث اطلق قذيفة اسفرت عن مقتل 7 اشخاص
وقال الفيديو ان موفق الداوه ارتكب عدة جرائم لكن الجريمة الثابته عليه هو اطلاق قذيفة على تجمع النازحين بالاضافة الى جرائم عنف جنسي وتعذيب واخفاء قسري
وكان المركز الاوربي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان على رفع القضايا ضد عملاء النظام في اوربا لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها
وكانت المانيا قد حاكمت في وقت سابق اثنين من الضباط السوريين وهما أنور رسلان . وإياد غ.، بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات كما حوكم الطبيب السوري، "علاء موسى" البالغ من العمر 36 عاما، المتهم بتعذيب سجناء في مستشفى عسكري وفي سجن تابع للمخابرات العسكرية في مدينة حمص بين عامي 2011 و2012.
كما وجه المدعي العام الألماني تهمة القتل العمد بحقنة طبية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية خطيرة بالمعتقلين المعارضين.
ومنذ نيسان/ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، "آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ 2011". ويقضي عملها بجمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وتملك اللجنة، التي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيلها عام 2016 وتقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة، أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق غير مصنفة.