زاد الاردن الاخباري -
توقع رئيس مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور طاهر المصري ان تسلم اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تقريرها النهائي الى الملك عبد الله الثاني مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المصري اليوم الإثنين ان "اللجنة فرغت من وضع اللمسات النهائية على تقريرها حول التعديلات الدستورية التي ارتأت انها ضرورة من اجل الاصلاح السياسي".
وبحسب "يو بي آي" اوضح "ان التعديلات الدستورية حرصت على التأكيد على مبدأ فصل السلطات، مشددا على انها تمنع أي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".
واضاف ان "اللجنة عملت على اعادة التوازن بين السلطات، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل للمواد التي طرأت على الدستور واعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسألة اصدار
القوانين المؤقتة، اذ الغت التعديل الدستوري الذي كان يتيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة، بل تم تحديد الحالات التي يجوز فيها اصدار قوانين مؤقتة بغياب مجلس النواب.
وكانت اللجنة الملكية التي شكلها الملك عبد الله الثاني اواخر نيسان/ابريل الماضي لمراجعة الدستور، عقدت اجتماعا مساء الأحد راجعت فيه التعديلات التي اقرتها خلال اجتماعاتها السابقة.
وتشير تقارير اعلامية الى ان التعديلات الدستورية المقترحة ستعرض على الدورة الإستثنائية الحالية لمجلس النواب لإقرارها، تمهيدا للبدء بمناقشة قانوني الإنتخابات والأحزاب.
يذكر ان قوى المعارضة الرئيسية في المملكة وفي مقدمتها الحركة الإسلامية رفضت التعديلات الدستورية حتى قبل الإعلان عن مضمونها رسميا، حيث تطالب هذه القوى بتعديلات دستورية تفضي الى تشكيل حكومات منتخبة بحيث يشكل الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب الحكومة.
ويعطي الدستور بصيغته الحالية صلاحيات مطلقة للملك بتشكيل الحكومات واقالتها.
يذكر ان الدستور الأردني الموضوع عام 1952 شهد خلال العقود الماضية العديد من التعديلات التي عززت من صلاحيات الملك ودور السلطة التنفيذية مع تراجع دور السلطة التشريعية.
يو بي اي