إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

زاد الاردن الاخباري -

ترفض إسرائيل منذ عامين منح أو تجديد تأشيرات دخول موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما اكدته المفوضية الثلاثاء.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في تصريح مكتوب: “في العام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الـ15 في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، خيارا سوى المغادرة”.

واوضحت باشيليت انه “لم يتم الرد على طلبات التأشيرات وتجديد التأشيرات اللاحقة لمدة عامين؛ خلال هذا الوقت"، مضيفة انها "حاولت إيجاد حل لهذا الوضع، لكن إسرائيل لا تزال ترفض التعاون”.

واكدت المفوضة الاممية أن هذا الرفض “لن يمنع مكتب المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها”.

وغالبا ما توجّه إسرائيل الانتقادات إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وتتهمها بالانحياز إلى الفلسطينيين.

وشددت باشيليت على ان “على إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة أن تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح المسؤولين فيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بصورة مستقلة”.

وقالت ان “هذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة، والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن”.

واعتبرت باشيليت “إن فشل إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول طاقم الموظفين الذين يعملون تحت إشرافي، غير متسق مع هذه المعايير"، ودعت الدولة العبرية الى "الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد”.

واتهمت إسرائيل بالسعي الى الحد بشكل متزايد من “عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض”، مشيرة الى ان “هناك عدد متزايد من موظفي وآليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهم الذين تم طردهم أو رفض دخولهم”.

ورأت المسؤولة الاممية إن "معاملة إسرائيل لموظفينا، يعتبر جزءا من توجّه أوسع ومقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يثير التساؤل عمّا تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط”.

---