الترويج لـ «الاستثمار» بعد إقرار «القانون»

يوم امس اقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية 2022 بعد جهد كبير بذلته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رئيسا واعضاء وبعد عدة جلسات ناقش خلالها النواب بنود مشروع القانون ..الى ان تم اقراره - مع تعديلات بسيطة - كما جاء من اللجنة التي نجحت بعد تشاركية مهنية مع كافة الجهات المعنية في القطاع الخاص ومستثمرين (اردنيين وغير اردنيين مقيمين ومغتربين ) بالاضافة الى خبراء وغيرهم ..وبطبيعة الحال بحوار بنّاء مع الحكومة التي يسجل لها انها هي من بدأت الحوار مع القطاع الخاص من صناعيين وتجار ورجال اعمال ومستثمرين وغيرهم .

«مشروع القانون» سيذهب الى مجلس الاعيان الذي سيناقشه ومن ثمّ سيأخذ - بعد اقراره - مساراته القانونية والدستورية الى ان يصبح نافذا بعد صدورالارادة الملكية السامية .

مشروع القانون وبالشكل الذي تم عليه اقراراه يوم امس مختلف تماما عمّا كان عليه في مراحله الاولى ، وشتّان بين موقف الصناعيين يوم قالوا كلمتهم امام الفريق الاقتصادي الحكومي بجمع حاشد في غرفة صناعة عمّان رافضين تماما مشروع القانون بمسّودته الاولى ..وبين آرائهم وانطباعاتهم وكثير من المستثمرين المهتمين بما خرج عليه مشروع القانون من تعديلات جوهرية ستجعل منه قانونا واقعيا محفزا على جذب الاستثمارات، خصوصا بعد ان تم تعديل بنود كانت موضع خلاف بين الحكومة والمستثمرين .. واصبح بصورته الاخيرة ممكّنا لتحقيق الاهداف التي جاء من أجلها ومنها :

1- محاربة البيروقراطية : فقد نظم مشروع القانون عملية ترخيص وتسجيل الانشطة الاقتصادية وتحديد التزامات الجهات المعنية فيما يخص متطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها ومدد سريانها ، حيث نصت المادة ( 36/ب ) بأنه «على الجهات الرسمية ذات العلاقة انجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات ، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائيا لانجاز المعاملة « .

2- حوافز الاستثمار : بموجب تعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اصبحت معايير الحوافز اكثر تحديدا مع ربطها بالمشاريع المشغّلة للاردنيين والاردنيات وخصوصا الاستثمارات والمشاريع في المحافظات والمناطق النائية ، بالاضافة الى امكانية الحصول على حوافز اكبر للمشاريع الكبرى من خلال لجنة وزارية للحوافز .

- كما حدّد مزايا وحوافز للمؤسسات المسجلة للعمل في المناطق الحرة وحدد آلية اقرار الحوافز الضريبية والجمركية والمالية المطبقة على تلك المناطق .

3- ثبات التشريعات : وهي المعضلة التي كان يعاني منها معظم المستثمرين فقد تم مراعاتها تماما في مشروع القانون الجديد بحيث بات يحمي المستثمر من التعديل او التغيير في الاحكام التشريعية او التنظيمية وفق ضوابط محددة .

4-المساواة بين المستثمرين وامتيازاتهم : ساوى مشروع القانون بين المستثمر الاردني وغير الاردني ، وعرّف من هو المستثمر ومنح مميزات لذوي المستثمر والعاملين لديه بصورة اكثر تحديدا ووضوحا ، ومنح المستثمرين فرصة التظّلم من خلال لجان خاصة للنظر في المنازعات او التظلمات .

.. ولكن ماذا بعد اقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ ؟ ما هو المطلوب حتى يحقق المشروع حين يصبح قانونا اهدافه المرجوة ؟

1- مطلوب جهد كبير من وزارة الاستثمار - التي أعاد لها مشروع القانون اعتبارها كمرجعية ومظلة للاستثمار في الاردن - أن تنشط تماما بترويج «القانون» كعامل محفز وجاذب للاستثمار من خلال كافة وسائل الاعلام المتاحة في الخارج قبل الداخل .

2- مطلوب دور كبير وفعاّل لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال سفاراتنا في الخارج من أجل الترويج لجذب الاستثمارات .

3- مطلوب دورللمغتربين الاردنيين في الخارج والتواصل مع ممثليهم من اجل اطلاعهم على ما اتاحه القانون من حوافزجاذبة .

4- ..وقبل كل ذلك : من المهم جدا تحضير «خارطة استثمارية « لفرص الاستثمار المتاحة في الاردن بكافة محافظاتها ومناطقها التنموية والحرة من اجل جذب استثمارات رافعة لمعدلات النمو ومشغّلة للاردنيين وموطّنة للتكنولوجيا والخبرات وتقديم قيمة مضافة .

---