(بداية عمان) : قرارات إخلاء العقارات المفروشة قابلة للتنفيذ فوراً باعتبارها أحكاما قضائية

زاد الاردن الاخباري -

اعتبرت محكمة بداية شرق عمان, بصفتها الاستئنافية, القرارات المستعجلة المتعلقة بإخلاء واسترداد العقارات المفروشة قابلة للتنفيذ فوراً كأحكام قضائية.
وقررت المحكمة, في قرار صدر عنها برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي سليمان صبح, رد طعن مقدم من مستأنف لاسترداد العقار المأجور (الشقة المفروشة).
كما قررت - في قضية أخرى - برئاسة القاضي حسني عمارين وعضوية القاضي إياد الحواتمة رد الاستئناف المقدم من المستأنف والمتضمن إلزام المستأنف تسليم الشقة للمستأنف ضده خالية من الشواغل, استنادا لنص المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين.
ونصت المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 94 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2009 على: "يجوز للمؤجر بموجب عقد الإجارة الخطي اتباع عدة إجراءات لإخلاء أو استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء أو الاسترداد انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد أو وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون".