أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نتنياهو: نستعد لحرب واسعة بحال انتهاك الاتفاق أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بوتين: حياة ترمب في خطر العفو الدولية تتهم شرطة نيجيريا بإطلاق النار المميت على المتظاهرين تصريحات لبوتين تطلق موسم الفرح الروسي بترامب ألمانيا ستعيد نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا مغردون يعتبرون لقاء ترامب وزوكربيرغ ثمرة للغة المال والسياسة نيوزويك: هل يصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ هل شكل طوفان الأقصى تهديدا وجوديا لإسرائيل حقا؟ باحثون يجيبون الحكومة السويسرية ترفض طلبا برلمانيا لحظر حزب الله نيويورك تايمز: نتنياهو ينتظر تولي ترامب لتغيير موقفه حيال غزة البوتاس: الملك افتتح مشاريع عدة بقيمة 320 مليون دينار وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بمنتدى المرأة العالمي في دبي بحث التعاون مع مصر وفلسطين في مجالات العدل والقضاء ولي العهد ينشر لقطات من افتتاح إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني باستهلاك طاقة صفري ميقاتي: نريد ضغطا يوقف خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار الاحتلال يخفف القيود على المستوطنين في الشمال نتنياهو: وقف النار لا يعني وقف الحرب اختتام أعمال مؤتمر المياه العربي السادس في البحر الميت
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية نواب يناقشون مشروع قانون حقوق الطفل

نواب يناقشون مشروع قانون حقوق الطفل

نواب يناقشون مشروع قانون حقوق الطفل

01-09-2022 09:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الخميس، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وبدأت اللجنة برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور، ومقررة اللجنة النيابية المشتركة مروة الصعوب، ووزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، والقاضيين الشرعيين منصور الطوالبة وأشرف العمري، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي.

وقالت بني مصطفى إن مشروع القانون يؤكد على ضمان الرعاية الصحية المجانية، ووجوب إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل وعلاج الأطفال المدمنين على المخدرات، فضلا عن إلزامية التعليم ووضع ضوابط للتسرب المدرسي.

وأضافت بني مصطفى أنه لا يمكن قراءة مشروع القانون بمعزل عن قانون الحماية من العنف الأسري.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان/ أبريل، المشروع، وقال المجلس إن المشروع جاء استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، وفق الحكومة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع