انشاء " هيئة دولية للشفافية المالية و العدالة الضريبية " تنطلق من الاردن

حزب العمل تحت التأسيس يقدم مقترحاً للحكومة

زاد الاردن الاخباري -

نضع مقترح هذا المشروع الوطني بين يدي دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة و معالي وزير الماليه الدكتور محمد العسعس و معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد احمد الهنانده ومجلس الوزراء الموقر ..

في اطار تسارع تحديات العولمة و التي يفرضها الانفتاح الرقمي على الاقتصاد و الاسواق ، واتساع فضاء الانترنت و وسائل الدفع الالكتروني فقد اصبح العالم اشبه بقرية صغيره ، ومن هنا برزت هيمنة سوقية فرضتها الشركات العملاقه العابره للقارات على العديد من القطاعات الخدمية والرقمية بحصص
تفوق ٧٠٪؜ والمرجح ان تصل الى ٩٠٪؜ ،،،!

وعلى الرغم من اهمية و تطور الخدمات الرقمية والتي اصبحت ضرورة ملحه وليست سلعة كماليه للمواطن ، الا ان غياب دور الدولة في تنظيم العلاقة مع الشركات المزوده وعدم مواكبة التطورات تقنياً قد احدث خللاً في عدالة تطبيق قانون الشركات ومعيار التنافسية ، وادى الى تكبد موازنة الدولة خسائر بمئات الملايين نتجت عن التهرب الضريبي ، بالاضافة الى ارتفاع سلبي في ميزان المدفوعات التجاري نتيجة الحوالات المالية بالعملة الصعبة الى مقر تلك الشركات في الدول الكبرى..

بالمجمل فإن ارتفاع وتيرة التحول باتجاه تطبيقات الخدمات الرقمية ،، يحتاج الى مراعاة تأثير ذلك على الاسواق المحلية والخدمات الرقمية من حيث :

اولاً- المنافسة الغير عادلة :

غياب التعليمات التي تنظم الية التنافس للشركات الخارجية مع الشركات المحليه التي تقدم خدمات مشابهه ، حيث تقوم الشركات العالمية حالياً بممارسة نشاطها دون الحاجه للحصول على ترخيص مباشر في كثير من الدول او بشكل قانوني يخضعها لمعايير المكاشفة المالية والمحاسبة الضريبية..

ثانياً - ارتفاع الفاقد الضريبي :

ممارسة الشركات الاجنبيه انشطتها دون ترخيص سواء بشكل مباشر او من خلال مكاتب اقليميه يشكل تهربا ضريبيا ومخالفة صريحه لقانون ضريبية الدخل والمبيعات حيث انها لا تقوم بدفع الاستحقاقات التي تحققت على ارباحها في تلك الدول ، ولا تقدم افصاحاً ماليا عن انشطتها،، ورغم تحقيها لارباح هائله فهي لا تساهم البته بدوران عجلة الاقتصاد المحلي.

ينطبق ذلك على خدمات المرتبطه بمواقع التواصل الاجتماعي والتي اصبحت تشكل حيزا كبير من الاسواق و كذلك تطبيقات التوصيل وغيرها العديد من خدمات المنصات الرقمية المستورده..

"يجب ان يطبق على جميع الانشطه مبدأ الاستحقاق الضريبي وهو مبدأ عالمي والذي ينص على ان الدخل الخاضع للضريبة هو الذي يتحقق داخل حدود واراضي الدوله او ان يكون متلقي الخدمه من رعاياها .."

عليه نجد ان مئات الملايين من الايرادات المتحققة محليا تغادرنا خارج الوطن ، دون ان تتحمل تلك الشركات ايه اعباء ضريبية او مساهمات لصالح الخزينة ، في حين تتحمل الشركات المحليه المنافسة وكذلك المواطنين تطبيق القانون عليهم والذي يخالف معايير العداله والمنافسه ايضاً.

من الجدير بالعلم ان حجم الفاقد الضريبي يتفاقم في ظل ازدياد تطبيقات الاقتصاد الرقمي التي يتوقع ان تفوق ٥٤٪؜ من الناتج الإجمالي العالمي ، واضف الى ذلك انه لا يوجد ادوات قياس حقيقه عدا عن الحوالات الصادره لتحدد حجم الخسائر المترتبه على خزينة الدوله ، كذلك لا يوجد اتفاقيات ملزمه للشركات العالميه بتقديم كشوفات بالايرادات التي حققتها او بمشاركه تقاريرها الماليه عنها الى الان ..

بناء عليه نتقدم اليكم بمقترح انشاء منظمة دولية تنطلق من العاصمه عمان ولعده عواصم عربيه من اجل استحداث تشريعات دولية تعنى بالشفافية المالية و المكاشفة الضريبية “Financial transparency and tax disclosure" ومن خلال اعتمادها لدى منظمة الامم المتحدة لاستحداث قوانين دولية تمنع الازدواج الضريبي و تطبق معايير الاستحقاق.

والجدير بالذكر انه قد تم عرض الفكرة من قبل النائب السابق معتز أبو رمان التي تخللت كلمته بمناقشه الموازنه للعام ٢٠١٨ للحكومة انذاك والتي جاء فيها ضرورة التقدم بمشروع الربط الضريبي بين الدول و إحداث هيئة دولية للرقابة المالية والمكاشفة الضريبية.

الهدف من ايجاد الهيئة هو اطلاق مبادرة دوليه تطبق معايير الخضوع لانظمة الضرائب في مختلف دول العالم ضمن اسس تحقق العدالة بحيث يتم ربط الايراد بمكان تحققه و ليس في مركز تحصيله مما يعزز منع الازدواج الضريبي و تطوير اليه للحصول على البيانات المتعلقه به ، و تنظيم المنافسه من خلال ترخيص الانشطه والخدمات الرقمية للشركات الاجنبية.

من جهة أخرى يجب تنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وزيادة تنافسية الأسواق ومرونتها، والعمل على التصدي للتحديات الناجمة من انعكاسات التحول الرقمي على الوضع الاقتصادي..

في حال الموافقه على المقترح سيتم تقديم خطه مفصله لمشروع الهيئة الدولية للمكاشفة المالية والعدالة الضريبية ..

---