زاد الاردن الاخباري -
أقام التيار الصدري العراقي دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على خلفية تسجيلات منسوبة اليه يهدد فيها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما تعقد المحكمة الاتحادية العليا الاربعاء، جلسة للبت في طلب التيار حل البرلمان.
ونشرت وسائل اعلام عراقية نص الدعوى التي قالت ان الأمين العام للكتلة الصدرية نصّار الربيعي الى محكمة الكرخ الثالثة في العاصمة بغداد، والتي يطالب فيها باعتقال المالكي الذي يتزعم "ائتلاف دولة القانون".
وبحسب الوثيقة المنشورة، فقد استندت الدعوى إلى التسجيلات الصوتية المسرّبة التي يتوعد فيها الملاكي باستهداف الصدر، والإعداد لهجوم مسلح على الكوفة والنجف (محل إقامة الزعيم الشيعي وإقامة صلاة الجمعة للصدريين).
وتطرقت الدعوى أيضاً الى وصف المالكي “الحشد الشعبي" بأنه “أمّة الجبناء”، والقوات العراقية بـ”عبارات لا تليق بتضحياتهم الكبيرة”.
كما لفتت الدعوى الى تهجّم المالكي في التسجيلات على الشيعة بوصفهم بـ”الأراذل”، معتبرة ما جاء في هذه التصريحات بمثابة "تهديد للسلم الأهلي والأمن الوطني”.
وطلبت الدعوى “اصدار أمر قبض بحق (المالكي)”، كما طالب أيضاً بـ”إصدار أمر منعه من السفر واشعار المطارات ومنافذ الحدود بذلك”.
دعوى حل البرلمان
جاء ذلك فيما انطلقت الأربعاء، جلسة المحكمة الاتحادية العليا، للنظر في دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري.
وقررت المحكمة تأجيل البث في جميع القضايا أمامها الأربعاء، والتفرغ للبث في دعوى حل البرلمان بحسب ما ذكرته وسائل اعلام عراقية.
وكانت المحكمة عقدت مطلع ايلول/سبتمبر الماضي، جلسة للنظر في الدعوى، التي تقدمت بها التيار الصدري سابقا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، قبل تأجيلها إلى اليوم الأربعاء.
ويشهد العراق ومنذ أكثر من عشرة أشهر صراعا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.
ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.
وتسببت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، بعرقلة تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.